تقاطعت نداءات عدة منظمات حقوقية وإنسانية في العالم عند مطالبة المجتمع الدولي بعدم البقاء في موقع المتفرج إزاء تمادي المحتل المغربي في انتهاكاته لحقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة ومواصلة نهبه للثروات الطبيعية في إقليم ينتظر تقرير مصير منذ أكثر من أربعة عقود.

وطالبت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة في الصحراء الغربية في هذا الشأن، المجموعة الدولية وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، القيام بتدخل فوري لوقف نهب سلطات الاحتلال المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية واستنزافها واستباحتها لغيره من الدول.

وأكدت الجمعية في بيان أصدرته أن ما تقوم به سلطات الاحتلال المغربية من ممارسات بخصوص الأراضي والثروات  الصحراوية يعد "انتهاكا خطيرا لكل القرارات والمواثيق الدولية ويتطلب تدخلا  عاجلا من طرف المجتمع الدولي لوضع حد له.

وأشارت الجمعية في ذلك إلى الوضع  القانوني لإقليم الصحراء الغربية باعتباره إقليما غير مستقل ولم يتمكن  شعبه من ممارسة حقه في تقرير المصير، حيث طالبت بتفعيل قرار الجمعية العامة رقم 1803 المؤرخ في 14 ديسمبر 1962 تحت عنوان "السيادة الدائمة على  الموارد الطبيعية".

ونددت الجمعية الصحراوية بعمليات نهب الثروات الطبيعية الصحراوية من طرف المحتل المغربي وحلفائه داعية الأمين العام للأمم المتحدة "العمل على تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير حتى يتسنى له ممارسة حقه في السيادة على  مقدراته وثرواته الطبيعية. وفي نفس السياق دعت اللجنة السويسرية للتضامن مع الشعب   الصحراوي في بيان أصدرته، أمس، مؤسسة "كرانس مونتانا" بالكف عن تواطئها مع النظام المغربي في تكريس الاحتلال العسكري لأجزاء من الأراضي الصحراوية ونهب مواردها الطبيعية من أجل تحقيق أهداف المنتدى بشكل يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم  المتحدة ومجلس الأمن.

وتساءلت اللجنة السويسرية في بيان أصدرته بالتزامن مع تنظيم مؤسسة كرانس مونتانا لاجتماعها السنوي بمدينة جنيف، نهاية الأسبوع عن  الجهات التي تقف وراء تمويل هذا الحدث إلى جانب المغرب الذي يقدم أموالا طائلة لصالح هذه المؤسسة نهبها من عائدات الموارد الطبيعية الصحراوية مثل الصيد البحري والفوسفات المنهوبين من الصحراء الغربية.

كما طالبت اللجنة السويسرية، القائمين على منظمة كرانس مونتانا باحترام القانون الدولي والكف عن تنظيم أنشطتها في مدن الصحراء الغربية المحتلة والوقوف بدلا عن ذلك إلى جانب حق تقرير مصير الشعب الصحراوي وعدم قبول الدعم المالي لمؤتمراتها ومنتدياتها من المحتل المغربي. 

وسبق للرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، أن أكد على تعارض عقد المنتدى بشكل كامل مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كون الصحراء الغربية،  إقليم واقع تحت  المسؤولية القانونية للأمم المتحدة وينتظر استكمال مسلسل تصفية الاستعمار منه.

ومن جهة أخرى دعت منظمات وهيئات حقوقية وطنية ودولية، المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ميشال باشلي إلى إعادة  إرسال بعثات حقوقية إلى مناطق الصحراء الغربية المحتلة للوقوف على  حقيقة الانتهاكات وجرائم الحرب التي  تقترفها مختلف أجهزة الأمن المغربية ضد المدنيين الصحراويين. وطالبت هذه المنظمات في عريضة مشتركة ضمت توقيع 200 منظمة  حقوقية ألقتها الناشطة الصحراوية، خداجة محمد بداتي خلال مناقشة البند الثاني من أشغال الدورة الواحدة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة أشغاله بمدينة جنيف السويسرية، بالقيام بتدابير ذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في إقليم الصحراء الغربية كونه إقليما لا زال خاضعا للاحتلال المغربي. واحتضن مقر مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، ندوة أشرفت على تنظيمها مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية وتناولت موضوع انتهاكات الاحتلال المغربي للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان الصحراويين في المدن الخاضعة تحت الاحتلال المغربي.