كشف خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس عن اتصالات سرية تجريها حركته مع الكيان الإسرائيلي المحتل من أجل التوقيع على هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها مسؤول بأهمية خالد مشعل عن وجود اتصالات تجريها حركة حماس وصفها بـ"الايجابية" مع الحكومة الإسرائيلية. وقال مشعل في تصريح صحفي تعليقا على هذه الاتصالات إنها "إيجابية حتى وإن لم نتوصل إلى حد الآن إلى اتفاق نهائي ولكن المفاوضات مازالت متواصلة".
ونفت الحكومة الإسرائيلية التي تعتبر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تنظيما إرهابيا وجود هذه الاتصالات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. وقال مكتب الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعدم وجود أية مفاوضات رسمية أو غير رسمية مباشرة أو غير مباشرة مع حماس. ولكن مصادر متطابقة تركية وعربية أكدت أن انتقال خالد مشعل في الفترة الأخيرة إلى العربية السعودية ثم إلى العاصمة التركية ولقاءاته المتكررة مع رئيس اللجنة الرباعية الوزير الأول البريطاني الأسبق، طوني بلير أكدت على وجود هذه الاتصالات.
وأكد خالد مشعل على وجودها ودافع عن موقف حركته وقال إن "الأمر يتعلق بكيفية إيجاد حل للوضع في قطاع غزة مما جعلنا متفتحين على كل الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية والإقليمية وحتى الدولية لتحقيق ذلك، إلا أنه شدد التأكيد على أن ذلك لن يكون على حساب وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة". وقال مطمئنا الرئيس محمود عباس إنه في حال تم التوصل إلى هدنة، فإن تطبيقها سينحصر فقط على الإطار الجغرافي لقطاع غزة. وهي رسالة باتجاه السلطة الفلسطينية التي اتهمت حركة المقاومة الإسلامية بالانفراد في إدارة هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية والتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي دون علمها واعتبرت ذلك بمثابة مساس بوحدة الشعب الفلسطيني.
وجاءت تأكيدات رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" لتؤكد حجم الريبة التي تنتاب السلطة الفلسطينية من استئثار حركة حماس بدور التفاوض مع إسرائيل في دور كان مقتصرا على حركة فتح والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وكشف مشعل أن المفاوضات دارت حول إعادة إعمار قطاع غزة ورفع الحصار المفروض عليه منذ أكثر من تسع سنوات وفتح المعابر مع مصر وفتح ميناء ومطار لسكان القطاع. وتكون هذه الاتصالات قد أحدثت زوبعة في أعلى هرم السلطة الفلسطينية مما استدعى الدعوى لعقد أول اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني الذي لم يجتمع منذ عشرين سنة ضمن خطوة لتجديد جزئي للقيادة الفلسطينية.
وبحثت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تضم كل الفصائل الفلسطينية باستثناء حركتي المقاومة الإسلامية "حماس" والجهاد الإسلامي مساء أمس، مسألة عقد اجتماع طارئ للمجلس الوطني شهر سبتمبر القادم.
ويعود آخر اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني إلى عام 1996 حيث تم انتخاب الأعضاء الـ18 للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وتأتي الدعوة لعقد اجتماع المجلس الوطني الشعبي الفلسطيني في وقت راجت فيه معلومات عن رغبة الرئيس محمود عباس تقديم استقالته رفقة عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.