أكدت عدة تحاليل دبلوماسية احتمال قيام الجزائر بوساطة ومساعي حميدة بين مختلف الدول العربية لإقناعها بضرورة رفع الحظر عن عودة سوريا إلى أحضان الجامعة العربية، وذلك عشية انعقاد القمة العربية الثلاثين نهاية الشهر الجاري بالعاصمة التونسية.

وأرجعت هذه التحاليل قيام الجزائر بمثل هذا الدور إلى مواقفها المحايدة، ووقوفها على بعد مسافة واحدة بين الدول المؤيدة والمعارضة لعودة دمشق إلى المنتظم العربي بعد سبع سنوات من الغياب.

ومن جهته كشف وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أمس، أن القمة العربية العادية المنتظر أن تحتضنها بلاده ستبحث مسألة استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، مؤكدا أن الاجتماع التمهيدي للقمة العربية على مستوى وزراء الخارجية سيتخذ قرارات حاسمة بخصوص عدة ملفات طارئة بما في ذلك السماح لسوريا بالمشاركة في موعد العاصمة التونسية.

وجاءت هذه التأكيدات بعد تصريح أدلى به وزير الخارجية التونسي، في وقت سابق أكد من خلاله أن حضور الرئيس السوري بشار الأسد، أشغال القمة العربية ”لم يتقرر بعد”، ولكنه لم يخف رغبة بلاده في ”لم الشمل العربي الذي لن يكتمل إلا بعودة هذه الدولة الشقيقة إلى أحضان جامعة الدول العربية”. وجاءت تصريحات مسؤول الدبلوماسية التونسي بعد تسريب معلومات حول وجود نية لتوجيه دعوة رسمية للسلطات السورية لحضور القمة العربية، في نفس الوقت الذي نشرت فيه صحف تونسية عن مساعي وساطة تقوم بها السلطات التونسية لدى عدد من العواصم العربية الرافضة لعودة سوريا إلى المنتظم العربي، في محاولة لإقناعها بضرورة إعادة سوريا إلى حضن الجامعة العربية. ورفضت الرئاسة التونسية تقديم توضيحات بخصوص هذه المساعي وإعطاء ”تفاصيل الاتصالات التي أجرتها مع مختلف القادة العرب بخصوص الملف السوري” بمبرر حساسية المسألة، واكتفى الرئيس القايد السبسي، بأن تونس تلعب  دورا محوريا في ”تقريب وجهات النّظر بين العرب”، معتبرا القضية بأنها ستكون ”الملف الشاغل” للقمة العربية.

وعاد الحديث عن ملف عودة سوريا إلى الجامعة العربية خلال الأسابيع الأخيرة، وسط مؤشرات انفتاح عربي تجاه سوريا، وخاصة إعادة دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق ومنها إعلان مملكة البحرين استمرار العمل في سفارتها بسوريا، وإعادة الإمارات فتح سفارتها في  دمشق. كما شكلت الزيارة التي قام بها الرئيس السوداني عمر البشير، إلى دمشق بداية ديسمبر الماضي، ولقائه  بالرئيس السوري بشار الأسد، ضمن أول زيارة لرئيس عربي إلى سوريا منذ سنة 2011، أكبر مؤشر على احتمال نهاية الكرسي الشاغر لسوريا الذي تم طردها منه شهر نوفمبر سنة 2011. وتجميد عضويتها بتهمة اقتراف الجيش السوري مجازر في حق المدنيين السوريين ضمن حرب أهلية مازالت متواصلة إلى حد الآن. وعلق قرار الدول العربية حينها مشاركة سوريا في اجتماعات  مجلس الجامعة العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها ألى غاية تنفيذ كامل تعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية.

إلا أن الخطة العربية انهارت في منتصف الطريق بعد أن انقسمت الدول العربية بين مؤيد للنظام السوري وأخرى للمعارضة المسلّحة، قبل أن تتحول الأزمة السورية إلى قضية دولية بعد تدخل الجيش الروسي ونشر قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قوات له فوق ترابها بدعوى محاربة تنظيم ”داعش” الإرهابي، ضمن صراع عمّق الشرخ السوري وأطال في عمر هذه المأساة التي حصدت أرواح 360 ألف سوري وهجّر الملايين من بينهم.