ولد السالك يؤكد بشأن أزمات المغرب مع الدول الأوروبية

ابتزاز لدعم احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية

ابتزاز لدعم احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية
  • القراءات: 963
ق. د ق. د

أكد وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، بأن الأزمات التي يمر بها المغرب مع عدد من الدول الأوروبية، على غرار ألمانيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي ليست سوى إبتزازا يستخدمه المخزن للضغط ودعم احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية.

وأوضح الوزير الصحراوي، في مقابلة أجراها مؤخرا مع قناة "أس. بي. أس. نيوز" الجنوب إفريقية، أن المغرب يواصل ارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، ليس فقط ضد المدنيين الصحراويين ولكن ضد المغاربة والأجانب أيضا.

وأشار ولد السالك، إلى أن استغلال المهاجرين ودفعهم نحو سبتة منتصف ماي الماضي، بهدف الضغط على إسبانيا وأوروبا لدعم احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية، أمر يتعارض مع قواعد القانون الدولي، ولا يمكن القبول به تحت أي ذريعة.

واستنكر ولد السالك، في هذا السياق تواطؤ إسبانيا وفرنسا مع المملكة المغربية رغم ثبوت حقيقة تورطها في تصدير الإرهاب وتهريب المخدرات إلى أوروبا، مستشهدا في هذا الصدد بهجمات مدريد وبرشلونة وبروكسل كمثال على ذلك".وذكر الوزير، بحكم محكمة العدل الدولية الذي أقرت فيه بأن الصحراء الغربية لم تكن مغربية وقت احتلالها من قبل إسبانيا، مشيرا أن ما قام به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خطوة غير قانونية وتنتهك القانون والشرعية الدوليين".

وقال في رده على سؤال حول صحة الرئيس ابراهيم غالي، بعد خروجه من المستشفى في إسبانيا بسبب اصابته بفيروس كورونا، إن "الرئيس الصحراوي يتمتع بحالة صحية مثالية سمحت له باستئناف أنشطته.

وفيما يخص موقف الإدارة الأمريكية الجديدة من النزاع في الصحراء الغربية، قال رئيس الدبلوماسية الصحراوي "نعتقد أن واشنطن بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عليها واجب ومسؤولية لفرض احترام الشرعية الدولية، ويجب أن تعلم أن المغرب قد انتهكها منذ عام 1975 باحتلاله لأجزاء من بلادنا".

وحث الوزير الصحراوي، واشنطن على "ضرورة" تحمّل مسؤوليتها خاصة وأنها الطرف المشرف على صياغة جميع القرارات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث قال "كيف يمكن أن تكون الولايات المتحدة قاضية وطرفا في النزاع الصحراوي".

وتطرق رئيس الدبلوماسية الصحراوي، إلى دور الاتحاد الإفريقي وإلى القانون التأسيسي للمنظمة القارية الذي يحظر احتلال الأراضي بالقوة ويحث على احترام الحدود الموروثة غداة الاستعمار، مذكرا بقرار مجلس السلم والأمن في مارس الماضي الذي أنشأ بموجبه آلية من شأنها أن تنظم زيارة إلى البلدين لتحليل الوضع على الأرض ولكن يرفضها المغرب’’.