دعا ائتلاف "الوطنية" العراقي برئاسة إياد علاوي، إلى تشكيل وزارة مصغرة برئاسة برهم صالح رئيس الجمهورية العراقية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة وتعيين مفوضية جديدة للانتخابات وفق قانون جديد "منصف وعادل" على ألاّ تتجاوز مهمة هذه الحكومة سنة واحدة، وأن تتعهد بعدم الترشح للإنتخابات.

وقال المكتب الإعلامي للائتلاف في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية أول أمس، الخميس "إن القوى السياسية الرئيسية في البلاد المسؤولة عن ترشيح رئيس وزراء جديد لم تتحمل مسؤوليتها في أحرج وأخطر مرحلة يشهدها تاريخ العراق الحديث"، مضيفا أن تلك القوى "مارست الضغوط على رئيس الجمهورية للقبول بمرشحها من دون أي اعتبار لمطالب المتظاهرين ومطالب النقابات والاتحادات والجمعيات التي كان لها رأي آخر بهذا المرشح، بدلا من ترك الأمر لرئيس الجمهورية ليبدأ مشاوراته وحواراته للاطلاع على آراء جميع القوى السياسية والخروج برأي موحد لتسمية رئيس الوزراء المقبل".

وتابع البيان أنه "مع عجز هذه الكتل عن تقديم مرشح يلبي تطلعات المتظاهرين يكون قادرا على إدارة المرحلة المقبلة نرى أنه آن الأوان ليشكل الدكتور برهم صالح وزارة مصغرة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وتعيين مفوضية جديدة للانتخابات وفق قانون جديد منصف وعادل".

وثمن الائتلاف موقف برهم صالح وانحيازه لخيار الشعب "رغم الضغوط الهائلة التي تعرض لها"، معلنا رفضه القاطع لاستقالة صالح، داعيا رئيس الجمهورية العراقية إلى "ممارسة دوره المطلوب وفق مقتضيات الدستور ومتطلبات الشعب العراقي بما يحفظ للعراق وحدته وهيبته واستقراره".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد قدم أول أمس، استقالته للبرلمان العراقي "لكي يقرر ما يراه مناسبا"، كما أبلغه اعتذاره عن تكليف أسعد العيداني برئاسة الحكومة وفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال صالح في رسالة وجهها إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونشرتها وكالة الأنباء العراقية (فيقيا) أنه لا خير يرتجى في موقع أو منصب لا يكون في خدمة الناس وضامنا لحقوقهم". 

وتابع "أؤكد أن الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يكون معبرا دائما عن الإرادة الشعبية العامة وعن مقتضيات الأمن والسلم الاجتماعيين وعن الاستحقاق لتوفير حكم رشيد يوفر الأمن ويرتقى لمستوى تطلعات الشعب وتضحياته".   

ومضى يقول "آخذا بالحسبان مسؤولية رئيس الجمهورية تجاه شعبه ومسؤوليته الوطنية تجاه استقرار البلد وسلامته، ومنطلقا من حرصي على حقن الدماء وحماية السلم الأهلي، ومع كل الاحترام والتقدير للأستاذ أسعد العيداني، أعتذر عن ترشيحه مرشحا عن كتلة البناء".

وبرر الرئيس صالح اعتذاره عن ترشيح العيداني لوصول عدة مخاطبات إلى رئاسة الجمهورية "تناقض بعضها البعض حول الكتلة النيابية الأكبر".  

يذكر أن الرئيس صالح أكد أكثر من مرة أنه "لن يرشح أي شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة ما لم تكن مقبولة من الشارع العراقي". ويرفض المتظاهرون بشدة ترشيح أي شخصية سياسية من الأحزاب الحاكمة لرئاسة الحكومة المقبلة.    

وكان البرلمان العراقي قد وافق مطلع شهر ديسمبر الجاري على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته، وأرسل خطابا في الرابع من ديسمبر الجاري إلى رئيس الجمهورية لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة، لكن الرئيس لم يرشح أحدا لحد الآن بسبب الخلافات بين الكتلة السياسية والمتظاهرين حول المرشحين.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي مظاهرات تطالب بتوفير الخدمات والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل ومحاسبة الفاسدين وإصلاح العملية السياسية. ورغم سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبرلمان، فإن المظاهرات استمرت ورفعت من سقف مطالبها باستقالة الحكومة الحالية نتيجة الأعداد الكبيرة من القتلى الذين سقطوا من المتظاهرين.