جددت جبهة البوليزاريو، أمس، تذكير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بأن الإيفاء بالتزامهما في تحقيق السلام بالصحراء الغربية لا يمكن أن  يتحقق سوى عبر تنفيذ وعدهما بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.

وذكرت ممثلية جبهة البوليزاريو في سويسرا ولدى مختلف المنظمات الدولية بجنيف، بمناسبة اليوم الدولي "للعيش معا في سلام"  المصادف ليوم 16 ماي من كل عام، باستعداد الحكومة الصحراوية القبول بنتائج الاستفتاء الذي تعهد مجلس الأمن في قراره 690  المصادق عليه سنة 1991 بتنظيمه في الصحراء الغربية المحتلة، كونه السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يضمن احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي البلدين والسلام والاستقرار والأمن في المنطقة ورفاهية شعوبها.

وكانت قيادة جبهة البوليزاريو جددت مطالبتها الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها من أجل التعجيل بإطلاق سراح جميع الأسرى المدنيين الصحراويين من سجون الاحتلال المغربية، محملة في نفس الوقت دولة الاحتلال كامل المسؤولية عن تبعات الإبقاء عليهم رهن الاعتقال التعسفي في ظل انتشار وباء "كورونا".

وأكدت جبهة البوليزاريو على موقفها في ختام اجتماع مكتبها الدائم برئاسة الرئيس، إبراهيم غالي، مساء أول أمس، خصص لبحث آخر تطورات القضية الصحراوية والإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس "كورونا" في مخيمات اللاجئين.

وقدمت قيادة البوليزاريو بالمناسبة تهانيها للأسيرة، محفوظة بمبة لفقير،  بعد مغادرتها السجن الاكحل بمدينة العيون المحتلة التي قالت أنها خرجت منه "معززة مكرمة، رغم أنف الغزاة المحتلين".

وأفرجت سلطات الاحتلال المغربية، أول أمس، عن الأسيرة الصحراوية بعد  قضاء مدة سجنها بستة اشهر التي أصدرتها في حقها عدالة الجور المغربية.

وذكرت وزارة الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية أن "المعاملات القاسية و أساليب التعذيب التي انتهجتها سلطات الاحتلال في حق الأسيرة محفوظة بمبا  لن تثنيها عن مواصلة معركتها المصيرية التي يخوضها الشعب الصحراوي" مؤكدة أن المناضلة سجلت اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ المقاومة.

واعتبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان من جهتها، الإفراج عن الأسيرة الصحراوية،  بمثابة "انتصار للأصوات الصحراوية الحرة " وأكدت أن ذلك لم يكن" هبة ولا منة من دولة الاحتلال، بل يعد انتصارا جديدا للأصوات الصحراوية الرافضة للمنطق الاستعماري، تم انتزاعه بفضل تضحياتها وتاجا مضيئا للمرأة الصحراوية توج عطاء وصمود جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، الذين لا يزالون يقبعون في سجون الاحتلال المغربي، وعلى رأسهم مجموعة معتقلي مجموعة "أكديم إيزيك".

واستنكرت قيادة جبهة البوليزاريو الحكم الجائر الذي أنزله القضاء المغربي في حق الأسير المدني الصحراوي، خطري فراجي دادا، وطالبت الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها من أجل التعجيل بإطلاق سراح جميع الأسرى الصحراويين.

وجددت جبهة البوليزاريو، بالمناسبة، التنويه والإشادة بالموقف المبدئي للجزائر مع الشعب الصحراوي وكفاحه العادل، وما يجسده من دعم ومساندة ومبادرات تضامنية متواصلة على مدار أكثر من أربعة عقود، والتي كان آخر تجلياتها المستشفى الميداني الذي وضعه الجيش الشعبي الوطني الجزائري تحت تصرف الشعب الصحراوي، بتعليمات من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وطالبت مؤسسة "روبرت كينيدي" لحقوق الإنسان ومنظمة "فريدوم هاوس" من جهتهما الحكومة المغربية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية ومن بينهم الصحفي الصحراوي، محمد بمباري، في مثل هذا الظرف الاستثنائي الذي فرضه تفشي فيروس كورونا بشكل مخيف بالمغرب وبسجونه.

وذكرت المنظمتان، أن الصحفي الصحراوي، كان يسجل الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان قبل أن يتم اعتقاله من قبل القوات المغربية سنة 2015، حيث تعرض للتعذيب، مثل غيره من المعتقلين الصحراويين "وحرم من الحق في المحاكمة العادلة، ليتم الحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا في انتهاك للقانون الدولي".