دعت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "إيساكوم" الأمم المتحدة إلى مساءلة دولة الاحتلال المغربية حول أشكال التضييق التي تمس الحقوق الاقتصادية والمدنية والسياسية للصحراويين بالمدن المحتلة.

قالت الهيئة، التي استنكرت أساليب التضييق التي تعتمدها سلطات الاحتلال المغربي ضد المناضلين الصحراويين، "إن الاحتلال المغربي يمعن في التضييق على الجماهير الصحراوية في المدن الصحراوية المحتلة من خلال حرمانهم من حقوقهم الأساسية"، مؤكدة أن هذا الأسلوب "أصبح أداة تستعملها إدارة الاحتلال لفرض حصار دائم على المناضلين الصحراويين".

وطالبت الهيئة في بيان تحت عنوان "الحرمان من الحقوق الاقتصادية والمدنية والسياسية أداة تطويع وتدمير للأسر الصحراوية"، الأمم المتحدة بالتدخل "من أجل وضع حد لأساليب قطع الأرزاق، كسياسة عقابية تنهجها دولة الاحتلال المغربي ضد الجماهير الصحراوية المحرومة جراء الحصار". كما طالبتها "بمساءلة دولة الاحتلال حول أشكال التضييق التي مسّت الحقوق الاقتصادية والمدنية والسياسية للصحراويين بالمدن المحتلة".

وكانت الهيئة الحقوقية الصحراوية، أكدت أن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة تشهد "تدهورا متسارعا"، مشددة على ضرورة توقف المجتمع الدولي عن سياسة ازدواجية المعايير وإنهاء "الحصانة" التي يتمتع بها الاحتلال المغربي.

واستنكرت استمرار دولة الاحتلال المغربي في سياستها الانتقامية من المناضلات والمناضلين الصحراويين من خلال التضييق عليهم ومنعهم من ممارسة حقهم في التجمّع والتظاهر السلمي وحرية التعبير والرأي، بالإضافة إلى الطرد من العمل وتهميش الشباب الصحراوي وإغراق المنطقة بعشرات الآلاف من المستوطنين وتعزيز السيطرة والتحكم في موارد الشعب الصحراوي الحيوية والضرورية وحرمانهم من الاستفادة منها وتحسين ظروف حياتهم المعيشية.

كما نبّهت "إيساكوم" إلى أن "قوات الاحتلال المغربي ماضية في حصارها المشدد على المناطق المحتلة ومنع دخول المنظمات الحقوقية والمراقبين ووسائل الإعلام الدولية ويشمل المنع، المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان بالرغم من قرارات مجلس الأمن الدولي الداعية إلى السماح لهم بدخول المنطقة للاطلاع على وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة.

بالتزامن مع ذلك رفض تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا" ترشح قوة الاحتلال المغربي لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مطالبا "بعدم تمكين من يرتكب الجرائم ضد الإنسانية وينتهك حقوق الإنسان" من رئاسة المجلس. وعدّد التجمّع سلسلة الانتهاكات والخروقات الفضيعة والصارخة التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها نظام المخزن في حقي الصحراويين في المناطق المحتلة وكل ممارسات الاستفزاز والابتزاز لتمرير أطروحاته الكاذبة، خاصة فيما يتعلق بـ«مغربية" الصحراء الغربية.

وقال التجمّع في بيان له "إن قوة الاحتلال المغربي ذات السجل الحافل بجرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين تحاول من خلال الترشح لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف تبييض سجل جرائمها وشرعنة احتلالها للصحراء الغربية".

وشدّد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة مسؤولياتهم للضغط على قوة الاحتلال المغربي من أجل تطبيق القانون الدولي الإنساني وتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وإلزامه بالامتثال للشرعية الدولية من خلال تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير ووضع حد نهائي لاستمراره في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين.

ودعا تجمّع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا" في ختام بيانه إلى رفض ترشح المحتل المغربي لرئاسة هذا المجلس ومنع تمكينه من هذه الصفة والضغط من أجل الحيلولة دون أن يترأس من ينتهك حقوق الإنسان باستمرار و«بشكل ممنهج" مجلسا للدفاع عن حقوق الإنسان.