بدأت إيران تجني ثمار اتفاقها مع الدول الغربية حول برنامجها النووي، بعد أن حصلت على أولى ودائعها المجمَّدة في الخارج، التي حُرمت منها طيلة عدة سنوات؛ جراء تنفيذ قرارات الحظر الدولي التي فُرضت عليها تباعا؛ لإرغامها على وقف برنامجها النووي.

وكشفت مصادر إيرانية مسؤولة أمس، أن طهران حصلت لأول مرة، على مبلغ 550 مليون دولار كانت مودعة في بنوك سويسرية، وهو جزء من مبلغ أربعة ملايير دولار شملها قرار رفع الحظر الدولي في مختلف البنوك الغربية، والتي سيتم تسليمها خلال الستة أشهر القادمة، طبقا لدرجة التعاون التي تبديها طهران لتطبيق بنود اتفاق 24 نوفمبر بينها وبين مجموعة ”5 زائد 1”.

ودخل هذا الاتفاق الذي وُصف في حينه بـ ”التاريخي”، حيّز التنفيذ بداية من 20 جانفي الماضي، والذي أعاد الدفء إلى علاقات الدول الغربية وإيران بعد قطيعة وجفاء دبلوماسي عمّر لأكثر من عشر سنوات.

وهي الأجواء التي ستجعل من مفاوضات 18 فيفري الجاري، أقل تشنّجا وتشددا في المواقف؛ بما يسمح ربما بالتوصل إلى اتفاق نهائي لمعضلة الملف النووي الإيراني؛ على اعتبار أن نقطة الخلاف الرئيسة الخاصة بقبول إيران تخصيب اليورانيوم في حدود 20 بالمائة، تم حسمها خلال اتفاق نوفمبر الماضي.

وتحسبا لهذه المفاوضات، عقد وزيرا خارجية الولايات المتحدة جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف بمدينة ميونيخ الألمانية أمس، لقاء بحثا خلاله مدى تجاوب السلطات الإيرانية مع تنفيذ بنود اتفاق نوفمبر الماضي.وإذا كان الظاهر من هذا اللقاء حث السلطات الإيرانية على تنفيذ بنود الاتفاق، فإن الأمر الخفي في التحرك الأمريكي مغاير لما تم الجهر به؛ كون الولايات المتحدة لا تريد تضييع الفرصة المتاحة للعودة إلى بلد كان إلى غاية الثورة الإسلامية الإيرانية بداية 1979، ضد نظام الشاه؛ أكبر حليف لها في كل منطقة الشرق الأوسط. ولم تتحرك الولايات المتحدة لولا التهافت الدولي الذي تعرفه طهران من خلال وفود دبلوماسية واقتصادية حكومية، إذ راحت تستكشف الواقع الاقتصادي الإيراني، وخاصة ما تعلّق باحتياجاته الآنية والاستراتيجية للظفر بأكبر الصفقات.

وأصبحت الإدارة الأمريكية تولي أهمية خاصة لإيران بعد الانفتاح السياسي الذي عرفته منذ وصول الرئيس حسن روحاني إلى سدة الحكم في طهران الصيف الماضي، والذي تبنّى مقاربة أقل تشددا تجاه الدول الغربية و«الشيطان الأكبر” مقارنة بسابقه محمود أحمدي نجاد.

وتريد الولايات المتحدة طي صفحة علاقاتها المتوترة مع إيران، وفتح أخرى على أسس جديدة تأخذ بعين الاعتبار رغبتها ورغبة مركباتها الصناعية، في العودة إلى دولة محورية في لعبة التوازنات في كل منطقة الشرق الأوسط.

كما أن الاقتصاد الإيراني الذي أنهكته سنوات الحصار الدولي، في حاجة هو الآخر إلى إعادة بعث جديد؛ ولأجل ذلك فإن الولايات المتحدة لا تريد أن تضيّع فرصة ذهبية لإيجاد متنفس لاقتصادها المتذبذب تحت وقع الأزمة الاقتصادية العالمية؛ مما جعلها ”تهذّب” سياسته تجاه ”دولة محور الشر” السابقة.

ويكون ذلك هو الذي جعل الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يضع نفسه كأكبر مدافع عن اتفاق 24 نوفمبر رغم الرفض الذي أبداه أكبر حليفين لها في المنطقة؛ إسرائيل والعربية السعودية، اللتان وصفتا الاتفاق بـ ”الخدعة التاريخية”. وراح الرئيس الأمريكي إلى حد التهديد بإخراج ورقة ”الفيتو” في وجه كل مسعى لنواب الكونغرس، المصرّين على فرض عقوبات إضافية على إيران لقناعته بأن ذلك سيجعل الاتفاق النووي ينهار بنفس السرعة التي وقع بها، ومعه حظوظ بلاده في الفوز بأكبر الصفقات الاستثمارية والتجارية مع بلد تبلغ ساكنته قرابة 80 مليون نسمة.

وما كان للرئيس أوباما أن يتجرأ على الوقوف في وجه المتشددين داخل غرفتي الكونغرس لولا حسابات الربح والخسارة، التي يكون قد وضعها من خلال اتفاق استراتيجي مع دولة بحجم إيران؛ سواء من حيث قوّتها الاقتصادية وثقلها الدبلوماسي وموقعها الاستراتيجي في منطقة تعتبرها الولايات المتحدة محور سياستها الخارجية ونقطة ارتكاز في سياسة أمنها القومي.

ويكون الرئيس أوباما قد حذّر خصومه في الولايات المتحدة، من وفود رجال الأعمال الإيطاليين والألمان والفرنسيين والبريطانيين، الذين ”شنوا” هجمة اقتصادية على طهران لاقتسام ”الكعكة” الإيرانية ضمن عملية التهافت الاقتصادي الغربي عليها، وحتى الصينيين، الذين لم ينتظروا توقيع الاتفاق، وسبقوا الجميع وظفروا بأكبر الصفقات الاقتصادية مع دولة كانت تريد كسر الحصار المفروض عليها.