أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران مستمرة في الوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى الكبرى في عام 2015، وذلك في أول تقرير لها منذ خروج الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في الثامن من مايو الجاري.

وذكرت الوكالة في تقريرها الجديد، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ظل عند حدود 300 كيلوجرام المنصوص عليه في الاتفاق، وهو الحد الأقصى الذي تم التفاوض عليه لمنع طهران من الحصول على هذه المادة وغيرها من المواد اللازمة لصنع القنابل الذرية.

وأظهر التقرير أن الإنشاءات مازالت متوقفة في مفاعل "أراك" الذي كانت إيران تعتزم إقامته، والذي يمكن أن ينتج البلوتونيوم اللازم لتصنيع الأسلحة النووية.

ويأتي هذا التقييم الجديد الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الذي أعلنت الولايات المتحدة أول أمس، عن فرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف خطوط طيرانها؛ في محاولة لإعادة طهران إلى التفاوض على شروط جديدة للاتفاق النووي.

وسبق أن أعلن السيد "مايك بومبيو" وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده تسعى إلى العمل مع أكبر عدد ممكن من الحلفاء، للتوصل إلى اتفاق جديد لتوقيف "التهديدات النووية لإيران وطموحاتها الصاروخية والإقليمية".

من جهة أخرى، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول أمس، إلى ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي الموقع مع إيران في عام 2015، مؤكدا أن إيران أوفت بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب محادثات ثنائية، "إن موقف روسيا معروف جيدا فيما يخص إيران، ونحن نعتقد أنه يجب الحفاظ على اتفاقية العمل المشتركة الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف أنه التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد يوكيا أمانو. وأكد لي في محادثة شخصية أن "إيران أوفت بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق". وأضاف: "العواقب في رأيي يمكن أن تكون كارثية جدا (في إشارة إلى عواقب إلغاء الاتفاقية)، ونحن نرحب بموقف فرنسا وأوروبا بأكملها، الداعي إلى الحفاظ على الاتفاق، ونتفهم أن ذلك لن يكون سهلا".

ومن جانبه، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعقد محادثات مع إيران؛ بهدف منع تدهور الوضع في الشرق الأوسط.

وقال ماكرون: "لقد بدأت فرنسا بالفعل محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن البرنامج النووي الإيراني بعد عام 2025.. وبالطبع سيكون الحوار ممكنا إذا التزمنا باتفاقية العمل المشتركة الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني، التي تم إبرامها في عام 2015".

من جهتها، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كشفت، يوم الخميس، أن برلين وبكين تؤيدان الاتفاق النووي مع إيران، وهذا بالرغم من انسحاب الولايات المتحدة منه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع لي كي تشيانغ رئيس الوزراء الصيني في بكين، عقب جلسة مباحثات جمعتهما اليوم، حيث أكدت ميركل أن "ألمانيا والصين تؤيدان الاتفاق النووي مع إيران".

ومضت ميركل قائلة: "هذا الاتفاق غير مثالي، لكن البدائل ستكون أكثر غموضا"، مذكرة: "قد تفاوضنا حول هذا الاتفاق لسنوات قبل أن نتمكن من التوصل إليه".