لا يختلف اثنان في أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني كان أمس أسعد مسؤول في العالم بعد أن عادت بلاده إلى مسرح المجموعة الدولية مباشرة بعد إعطائها الضوء الأخضر بذلك ورفع العقوبات المفروضة عليها منذ 13 سنة ضمن حصار اقتصادي كاد يخنقها. ووجد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وهو يعلن عن قانون المالية لسنة 2016 نفسه متحررا من ثقل تبعات هذه العقوبات ورفع التجميد المسلط على 32 مليار دولار كانت مودعة لدى بنوك غربية في نفس الوقت الذي أكد فيه حاجة بلاده إلى استثمارات أجنبية بأكثر من 45 مليار دولار. وعبّر الرئيس الإيراني عن سعادته بما أسماه "فتح صفحة جديدة" بين بلاده والمجموعة الدولية بعد اللقاء الذي جمع ليلة السبت إلى الأحد بالعاصمة النمساوية، وزير الخارجية، محمد جواد ظريف ونظيره الأمريكي، جون كيري ورئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فديريكا موغريني حصلت خلاله إيران على تزكية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب امتثالها لبنود اتفاق 14 جويلية من العام 2014.

وإذا كانت السلطات الإيرانية سعدت بهذا الانجاز، فإن عامة الإيرانيين تنفسوا هم أيضا الصعداء يوما بعد رفع سيف العقوبات الاقتصادية على بلدهم وأملهم الوحيد تحسن ظروف معيشتهم بعد أن سدت في وجهوهم كل الأسواق الدولية لتسويق سلعهم وفي وقت شحت خزينة بلدهم في الحصول على السلع التي يريدونها وكانت في متناولهم قبل سنة 2004 وجعلت مؤشرات نمو الاقتصاد الإيراني تبقى في حدود "الصفر". وإذا كان الرئيس الروحاني أكد على الانعكاسات الإيجابية لهذه العودة على الشعب الإيراني، فإنه لم يفوت الفرصة ليمرر رسائل طمأنة باتجاه دول الجوار وكل المجموعة الدولية عندما مد "يد السلام" باتجاههم، مؤكدا أن إيران طوت صفحة مرحلة وفتحت صفحة مرحلة أخرى في علاقاتها مع العالم. وهي رسالة حسن نية موجهة أكثر باتجاه جيرانها الأقربين منها إلى دول العالم الأخرى وخاصة وسط رد الفعل السلبي والريبة المعلنة التي أبدتها الكثير من الدول الخليجية بعد التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني شهر جويلية 2014.

واستشعر الرئيس الإيراني مثل هذا التوجس بدليل الهزة التي عرفتها مختلف البورصات الخليجية التي انهارت تباعا وبشكل تلقائي بمجرد إعلان ظريف وموغريني عن قرار رفع العقوبات على إيران. وإذا كان ذلك ذا صلة بمخاوف السوق النفطية من عودة الخام الإيراني وتأثيراته المباشرة على أسعاره المنهارة أصلا إلا أن خلفياته تبقى سياسية بسبب العداء المعلن بين الرياض وطهران وتباين مقاربتهما حول الأزمتين السورية واليمنية والوضع في العراق وصراعهما المتأجج منذ عدة سنوات. وعرفت هذه المخاوف وسط تنبؤات إعلامية بحرب طائفية بين الشيعة والسنة في مختلف الدول العربية، وهي مقاربة إن هي تأكدت وتكرست على أرض الواقع فإنها ستؤدي إلى حرب مفتوحة بخلفيات دينية لن يكون بمقدور أي أحد وقف فتنتها.

واشتدت اللهجة بين البلدين إلى الحد الذي أدى إلى انقسام بين الدول العربية والإسلامية بعضها مؤيد لإيران وأخرى اختارت الانضواء تحت الراية السعودية بينما فضلت أخرى البقاء على الحياد بقناعة أن العداء بين أكبر دولتين في المنطقة العربية لن يزيدها إلا تشتتا وتقسيما. ويكون مثل هذا الشعور هو الذي دفع بالوزير الأول الباكستاني، نواز شريف إلى القيام بمساعي وساطة بين البلدين بدأها اليوم بمحطة العاصمة السعودية على أن ينتقل يوم غد إلى طهران في محاولة لنزع فتيل أزمة الدبلوماسية حادة بين العاصمتين. وينتظر أن يلتقي نواز شريف اليوم بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز قبل لقاء سيجمعه يوم غد بالرئيس الإيراني، حسن روحاني، وهو ما يعني أن البلدين قبلا هذه الوساطة ورغبتهما في عدم تصعيد الوقف بينهما. ولكن هل تنجح إسلام أباد في نزع فتيل أزمة سيكون الرابح فيها أكبر الخاسرين؟ والمؤكد أن ذلك سيتوقف على إرادة البلدين في إرجاع سيف الفرقة إلى غمده.

الجزائر ترحّب بتطبيق الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني

رحّبت الجزائر، أمس، بدخول الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني حيز التطبيق، والذي يُعد "مرحلة هامة" في مسار إنهاء التوترات والأزمات؛ من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، حسبما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية. وأوضح البيان أن "الجزائر ترحّب بدخول الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، حيز التطبيق أول أمس السبت؛ الأمر الذي تعتبره مرحلة هامة في مسار تاريخي لإنهاء التوترات والأزمات من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا تحقيق التنمية لكافة الشعوب". كما أشادت الجزائر - يضيف المصدر - بجهود ومثابرة أطراف الاتفاق، "التي سمحت بالتوصل إلى هذه النتيجة الإيجابية"، معتبرة أن الرفع التدريجي للعقوبات على إيران "يُعد مكسبا لهذا الاتفاق، الذي يجب تجسيده بنيّة حسنة". وأضاف البيان أن الجزائر تؤكد التزامها بنزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية، كما تعرب "عن ارتياحها لكون هذا الاتفاق يكرّس الحق السيادي للدول في ترقية استعمال الذرة لأهداف سلمية". وخلص البيان في الأخير إلى أن "الجزائر تعرب عن أملها في أن يؤدي هذا الإنجاز التاريخي إلى تفعيل مسعى إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، وأن يساهم في إرساء مناخ ثقة وحسن جوار، من شأنه أن يشجع على تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة وخارجها".