لم تنتظر السلطات الإيرانية سوى ساعات بعد رفع  العقوبات الغربية عليها لتقرر من جانبها رفع حصتها من النفط بـ500 ألف برميل يوميا في تأكيد على عودتها القوية إلى الساحة الدولية عبر البوابة الاقتصادية. واتخذت طهران هذا القرار رغم الانهيار غير المسبوق الذي تعرفه أسعار الخام في مختلف الأسواق النفطية العالمية منذ 12 عاما بعد أن تهاوت أمس إلى ما  تحت عتبة 30 دولارا للبرميل. وزادت إيران من حصتها النفطية رغم إدراكها أن مثل هذا القرار سيؤدي إلى تراجع أكبر في أسعار هذه المادة الحيوية بسبب التخمة التي تعرفها السوق العالمية وقابلها تراجع مؤشرات نمو الاقتصاد العالمي.

وتسعى إيران من وراء هذا القرار إلى استعادة حصتها في  منظمة "أوبيك" والمقدرة بحوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا والتي تراجعت خلال السنوات العشر الأخيرة متأثرة بعواقب الحصار الاقتصادي الذي فرضته عليها الولايات المتحدة ومختلف الدول الغربية الأخرى بسبب برنامجها النووي. ولكن ركن الدين جوادي رئيس الوكالة الوطنية الإيرانية للنفط رفض ربط هذا التراجع بضخ بلاده لهذه الكمية الجديدة وأرجعها الى وجود 2 مليون برميل التي تضخها الدول البترولية في سوق متخمة وقال أن بلاده إن هي لم تتخذ هذا القرار فان دولا إقليمية أخرى منتجة ستستغل ذلك  بنية اخذ جزء من حصة إيران في منظمة الدول المنتجة للنفط "اوبيك". 

واستعادت إيران حصتها في سوق النفط في وقت وصل فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو الى طهران في مهمة ينتظر أن تتوج بمنح إيران  وثيقة "حسن السيرة" والتزامها ببنود الاتفاق النووي التي ستمكنها من العودة الى الساحة الدولية. وينتظر أن يضبط امانو مع الرئيس حسن روحاني الخطوط العريضة للأنشطة النووية الإيرانية  والتي تحتم عل إيران أن تبقى في حدود ما نص عليه اتفاق 14 جويلية الماضي الذي أنهى 12 عاما من قبضة حديدية بين إيران والولايات المتحدة التي  تمسكت بموقفها الرافض  تمكين إيران من امتلاك القنبلة الذرية.