يُنتظر أن تشرع إيران بداية من غد، في تنفيذ المرحلة الرابعة من مسلسل عدم الالتزام بتعهداتها التي تضمّنها الاتفاق النووي المتوصل إليه شهر جويلية سنة 2015، والخاصة بتخصيب اليورانيوم الذي بادرت به منذ الربيع الماضي؛ ردا على فشل الدول الأخرى الموقعة على هذا الاتفاق في رفض العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، أن بلاده ستستأنف عمليات تخصيب اليورانيوم في مفاعل فوردو بعد انتهاء المهلة التي منحتها للدول الموقعة على الاتفاق، لمساعدتها على تجاوز تبعات العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضها رئيس الإدارة الأمريكية دونالد ترامب؛ تكملة لقراره الانسحاب من اتفاق فيينا.

وقال الرئيس الإيراني: "بداية من غد سنشرع في تخصيب اليورانيوم في مفاعل فوردو" بدون أن يقفل الباب أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقيام بعمليات تفتيش، كما اعتادت فعله في سابق عهدها لمختلف المنشآت النووية الإيرانية.

وقررت السلطات الإيرانية استئناف أنشطتها النووية في مختلف مفاعلاتها، ردا على قرار الرئيس ترامب الانسحاب شهر ماي من العام الماضي، من الاتفاق النووي، وفرضه عقوبات قاسية على اقتصادها، وبعد فشل دول ألمانيا وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، في مساعدتها على تخطي تبعات هذه العقوبات مادامت ملتزمة ببنود اتفاق العاصمة النمساوية.

ولم تجد السلطات الإيرانية بدا في التصرف وفق هذه المقاربة بسبب تأثر اقتصادها بالعقوبات الأمريكية، وفشل الدول سالفة الذكر في التصدي لمواقف الرئيس الأمريكي العدائية ضد إيران.

ولكن الرئيس الإيراني تعهد في ظل القبضة الجديدة مع الرئيس ترامب، أن بلاده ستستأنف العمل بالاتفاق النووي متى تراجعت الإدارة الأمريكية عن عقوباتها، والعودة إلى العمل بمضمون الاتفاق الدولي، والتزام كل الدول الموقعة عليه بتعهداتها.

وأعادت إيران منذ شهر ماي الماضي، تشغيل مفاعلاتها النووية، ومعها عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 3,6 بالمائة في مرحلة أولى، قبل أن تقرر رفع طاقة إنتاجها إلى أكثر من 300 كلغ المرخص بها في الاتفاق، وفي مرحلة ثالثة مباشرتها إنتاج الماء الثقيل الذي يدخل في إنتاج القنبلة الذرية.

وجاء دخول إيران في المرحلة الرابعة من مراحل عدم التزامها ببنود الاتفاق الدولي، يوما بعد قرارها تسريع وتيرة إنتاجها لمادة اليورانيوم المخصب طيلة الشهرين الأخيرين، مما مكنها من إنتاج 5 كلغ يوميا من هذه المادة.

ويكون الرئيس الإيراني من خلال هذا القرار، ألقى بالكرة في معسكر الدول التي مازالت ملتزمة بتعهداتها في الاتفاق النووي؛ ضمن محاولة لحثها على التحرك بشكل أكثر جرأة بعد أن فشلت مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حد الآن، في تليين موقف الرئيس الأمريكي، الذي قام بدلا عن ذلك أول أمس، بفرض عقوبات إضافية على مسؤولين إيرانيين بدعوى علاقتهم ببرنامج بلادهم النووي.

وهي كلها مؤشرات قوية تجاه اشتداد القبضة بين طهران وواشنطن، والتي قد تؤدي في النهاية إلى انهيار الاتفاق النووي، الذي شكل في حينه أكبر اختراق تحققه الدبلوماسية الدولية في نزع فتيل أزمة حقيقية قبل أن يأتي الرئيس ترامب ليعيد الأوضاع إلى نقطة البداية.