أكد محاميا المؤرخ المغربي، معطي منجب الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على سجنه التعسفي، أنهما أودعا شكوى مع التأسيس كطرف مدني لدى المحكمة القضائية بباريس ضد السلطات المغربية.

وقدم المحاميان، وليام بوردون و فانسان برينغارث شكوى أمام القطب القضائي الفرنسي بسبب "المضايقات المعنوية" والمساس بالحرية الفردية من قبل أشخاص يمارسون "وظيفة عمومية" و"تعريض الغير لخطر الموت"، مشيرين في ذلك إلى انتهاك قواعد الإجراءات الجنائية المغربية وكذا "الاتفاقيات الدولية" التي لم "تمتثل لها الدولة المغربية". وأوضح المحاميان، أن السيد منجب حكم عليه يوم  27 جانفي 2021 بسنة سجن نافذا، بعد جلسة محاكمة جرت 20 من نفس الشهر من دون حضور موكلهم الذي لم يتلق أي استدعاء ولا محاميه". وبرر المحاميان لجوءهما إلى القضاء الفرنسي بأن الناشط  المغربي، معطي منجب حاصل على "الجنسية الفرنسية" وهو بذلك مواطن فرنسي أيضا بما يحق له "تعيين قاضي تحقيق وخاصة بسبب الطبيعة الجنائية للوقائع المذكورة". وأضافا انهما سيتخذان "كل  المساعي  على المستوى الوطني والدولي من أجل إطلاق سراح موكلهما واحترام حقه في محاكمة عادلة وحرية الرأي والتعبير واحترام كرامته".

كما دعيا "السلطات الفرنسية مساعدة هذه الرعية الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ 4 مارس الجاري، تنديدا بالظلم الذي تعرض له". وكان معطي منجب البالغ من العمر 60 عاما سنة، قد ذكر في رسالة نشرتها لجنة مساندة تحمل اسمه، أنه قرر شن إضراب عن الطعام من أجل "تحسيس الراي العام" بوضعيته منذ "توقيفه التعسفي" نهاية العام الماضي. وأضاف "أن كتاباتي الناقدة للنظام السياسي والشرطة ونشاطي في إطار الدفاع عن حقوق الإنسان هي سبب حبسي". وكانت لجنة مساندته في بيان أصدرته، أول أمس، أنها "جدّدت مطالبها من أجل إطلاق سراح المؤرخ المغربي"فورا" بعد أن عبرت عن  انشغالها العميق للآثار الخطيرة لإضرابه عن الطعام على صحته وحتى حياته بسبب الأمراض التي يعاني منها".

واعتقلت أجهزة الأمن المغربية  معطي منجب نهاية شهر ديسمبر الماضي في إطار تحقيق أولي بتهمة "تبييض الأموال" حيث حكم عليه بسنة سجنا نافذا بتهمة "الغش" و«المساس بأمن الدولة" في إطار محاكمة انطلقت منذ سنة 2015. ويعاني المثقف المغربي من مشاكل صحية في القلب وداء السكري ومشاكل صحية أخرى ذكرها في صفحته على موقع "فايسبوك" قبل أن يصاب شهر نوفمبر بفيروس كورونا.