اعتبر حقوقيون وإعلاميون من المغرب ترشيح بلادهم لنيل جائزة الأمم المتحدة "نيلسون مانديلا" لحقوق الإنسان لعام 2025 "فضيحة أخلاقية وسياسية وتبييض رسمي لسجلها الإجرامي الأسود"، مطالبين بسحب هذا الترشيح  للحفاظ على مصداقية المؤسسات الأممية.

 في مقال له تحت عنوان "ترشيح المغرب لجائزة مانديلا.. عندما يطلب الجلاد وسام الضحية"، قال المدون والحقوقي المغربي محمد قنديل إن "ترشيح المغرب لهذه الجائزة مهزلة جديدة تضاف إلى أرشيف الوقاحة الرسمية للنظام المخزني". وأضاف أنه "عندما يرشح المغرب نفسه لنيل جائزة نيلسون مانديلا وكأن المخزن يطلب من العالم أن يصدق أن المقابر الجماعية والسجون السرية وأقبية التعذيب هي مجرد اختلالات حقوقية عابرة".

وأبرز أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب الذي ترشحت رئيسته، أمينة بوعياش، لهذه الجائرة لم يعد سوى ذراع تلميع حقوقي لأجهزة القمع، فكيف يمكن أن يقدم الآن للعالم كوجه لحقوق الإنسان في المغرب بعد كل ما قام به بحق حراك الريف والصحفيين والمعتقلين السياسيين"، مشددا على أن "النظام المخزني لا يمثل الشعب ولا الضحايا بل هو مجرد مؤسسة أمنية تتقن دور العلاقات العامة في المحافل الدولية".

وأشار في ذات السياق إلى أن "أمينة بوعياش ليست مناضلة ولا مستقلة بل مجرد عميلة للمخابرات مجندة ضمن شبكة الدعاية الرسمية، تستدعى عند الحاجة لتزكية جرائم الدولة المخزنية ولتشويه تقارير المنظمات الدولية وللتستر على اصناف التعذيب في البلاد". وتابع متسائلا بسخرية "أي مانديلا الذي يريد المغرب أن يتشبه به؟ هل هو مانديلا الذي قضى 27 سنة في السجن بسبب دفاعه عن الكرامة والحرية؟ أم مانديلا المخزن الذي يسجن المناضلين بـ27 تهمة مفبركة في 27 دقيقة من محاكمة صورية؟".

ويرى الحقوقي المغربي أن ترشيح المغرب لهذه الجائزة هو "فضيحة أخلاقية وسياسية"، مردفا أن "منح المغرب هذه الجائزة هو تبييض رسمي لسجل أسود وصفعة في وجه كل سجين رأي وكل أم فقدت ابنها تحت التعذيب وكل مغربي شرد أو نكل به لأنه تجرأ على قول "لا" للظلم والاستبداد والفساد".

من جانبه، قال الكاتب والصحفي المغربي علي لهروشي في مقال له إن "ترشيح المغرب لهذه الجائزة إهانة لمؤسسات الأمم المتحدة لأن جائزة نيلسون مانديلا تكريم عالمي للالتزام الإنساني بالمبادئ والقيم والأخلاق وتغليب المصلحة  العامة على المصلحة الشخصية والترفع عن العقلية الانتقامية والصبر والثبات على المبادئ (...)".

وأكد علي لهروشي أن المغرب "لا يزال يعيش في القرون الوسطى" متسائلا "ماذا تغير في المغرب كي يتم ترشيح أمينة بوعياش لجائزة نيلسون مانديلا الصنديد المناضل؟". وقال أن "كل من انتقد أو عارض أو علق على  الممارسات المتخلفة في المغرب، كان مصيره الاغتيال أو الاختطاف والتعذيب والاعتقال والتهميش والانتقام من خلال استخدام وتسخير كل المؤسسات المأمورة بدءا من المخابرات والأمن والدرك والقضاء والسجون لإسكات كل الأصوات المعارضة أو المنتقدة للسياسة الديكتاتورية المتبعة في المغرب".

واضاف من هنا "فإن تاريخ المغرب حافل بكل أشكال المخالفات وانتهاكات حقوق الإنسان ومجرد ترشيحه لهذه الجائزة إساءة للمناضل نيلسون مانديلا"، محذرا من أن فوز المغرب "سيكون آخر مسمار يدق في نعش الأمم المتحدة ومؤسساتها التي لن تحظى أبدا بأي احترام".

بدورها، تتساءل الحقوقية والمعتقلة السابقة بسجون المخزن، سعيدة العلمي، "المغرب يقدم ترشيحه لنيل جائزة نيلسون مانديلا لحقوق الإنسان؟ أي حقوق بالضبط والمواطن المغربي لا يتمتع بأي حقوق سياسية كانت أو مدنية أو اقتصادية؟". وتوقفت العلمي في تصريحات لها عند معاناة الشعب المغربي جراء السياسات المخزنية في مختلف القطاعات وافتقاد الشعب المغربي لأبسط الحقوق الأساسية التي تضمن له العيش الكريم, مبرزة في السياق تفاقم تدهور حقوق الانسان بالمملكة في ظل توظيف القضاء للانتقام من المعارضين وفبركة التهم للحقوقيين وانتهاك حقوق المعتقلين داخل مراكز الشرطة وأقبية السجون. وختمت الحقوقية المغربية تصريحاتها بالقول "لا أفهم على أي أساس تم ترشيح المغرب لهذه الجائزة ولو كان نيلسون مانديلا حيا كان سيلغي هذه الجائزة مادام أعداء الانسانية يترشحون لها".