أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أمس، أن إنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" سيجلب الخطر على المنطقة بأسرها، داعيا المجتمع الدولي للدفاع عن الوكالة. 

قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي في بيان له، إن أبو الغيط أكد أن مساعي بعض الدول لإنهاء دور الوكالة عبر تعليق مساهمتها المالية في ميزانيتها "يعكس موقفا معيبا من الناحية الأخلاقية، وخاطئا من الناحيتين الإنسانية والأمنية على حد سواء"، مضيفا أن مثل تلك التوجهات الخطيرة تتماهى مع طموحات قديمة متجددة لدى اليمين الصهيوني بالقضاء على دور الوكالة الأممية توطئة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإنهاء أي مسؤولية للمجتمع الدولي إزاءهم.

وأعرب أبو الغيط عن تقديره للدول التي قرّرت عدم الانسياق وراء الدعاوى الهادفة إلى تحطيم "الأونروا" في هذا التوقيت الخطير، منوّها إلى ما قدمته كل من إسبانيا والبرتغال بشكل خاص من أموال إضافية للوكالة، ورفض النرويج وأيرلندا وقف التمويل. كما عبر الأمين العام عن تقديره لمواقف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل وللبيان الشامل الذي نشره متضمناً فهماً واضحاً لدور الوكالة الأممية وخطورة تقويضه ليس فقط على الفلسطينيين ولكن على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ووجه أبو الغيط نداء ناشد فيه كافة الدول التي سارعت إلى تعليق التمويل لـ"أونروا" مراجعة هذا القرار الخاطئ والخطير من الزاويتين الإنسانية والأمنية.وأضاف أن الأمين العام لديه شعور بالاستياء إزاء قيام بعض الدول، من المموّلين الأساسيين للوكالة، باتخاذ قرارات سريعة بتعليق التمويل على نحو لا يأخذ في الاعتبار خطورة ودقة الوضع الإنساني في قطاع غزة، كما لا يعكس فهما لطبيعة الدور الذي تقوم به "أونروا" حيال نحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، فضلا عن قطاع غزة.

وأضاف أن من المهم عدم استباق نتائج التحقيق الشامل الذي تجريه "مجموعة المراجعة المستقلة" في عمل الوكالة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة "كاثرين كولونا "، التي كلفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهذه المهمة، ولكن من المهم كذلك عدم ترك الفلسطينيين نهباً للمجاعة والمرض المتفشي في غزة في هذه الأثناء، لا سيما في ضوء ما ذكره المفوض العام لـ"أونروا" من عدم قدرة الوكالة على الاستمرار في عملها بنهاية هذا الشهر، بسبب التراجع الحاد في التمويل.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أعلن، أول أمس، عن إنشاء لجنة مستقلة مكلفة بتقييم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من اتهامات مزعومة غير مدعمة بإثباتات، وجهها الكيان الصهيوني لبعض موظفي الوكالة، بـ«الضلوع" في عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي.

وجاءت مزاعم الكيان الصهيوني بعد ساعات قليلة من إعلان محكمة العدل الدولية رفضها مطالب الكيان الصهيوني بإسقاط دعوى الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي رفعتها ضده جنوب إفريقيا، وحكمت مؤقتا بإلزام الكيان المحتل بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية.