مازالت الهزات الارتدادية التي خلّفتها عملية الهجوم الإرهابي على متحف باردو في قلب العاصمة تونس، متواصلة بعد إقدام الوزير الأول الحبيب الصيد أمس، على إقالة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى؛ بسبب "أخطاء مهنية فادحة".
وجاء قرار الحبيب الصيد بعد زيارة مفاجئة قام بها ليلة الأحد إلى الاثنين، إلى المتحف المستهدف؛ حيث لاحظ الكثير من الهفوات الأمنية؛ مما دفع به إلى إنهاء مهام عدد من المسؤولين الأمنيين، وخاصة في العاصمة تونس ومتحف الباردو.
وقال مفدي المسيدي مسؤول الاتصال برئاسة الحكومة التونسية، إن الصيد اتخذ قراره خلال هذه الزيارة، رافضا الكشف عن هوية المسؤولين المبعدين، واكتفى بالقول بتعيين مسؤولين جدد بدلا عنهم.
وجاء قرار رئيس الحكومة التونسية الذي شغل منصب وزير الداخلية مباشرة بعد نجاح ثورة الياسمين بداية سنة 2011، بعد اعترافه مباشرة بعد الهجوم الذي ضرب أحد أكبر المقاصد السياحية في تونس، بوجود هفوات أمنية ما كانت لتكون.
ومن جهته، كشف سفيان سليتي الناطق باسم النيابة العامة بمحكمة تونس، أن النائب العام أصدر أمس أمرا بوضع أحد أعوان الأمن المكلفين بحراسة المتحف، رهن الحبس، رافضا هو الآخر الكشف عن أسباب هذا الاعتقال وما إذا كان العون الموقوف تواطأ في العملية، أم بسبب التهاون في أداء مهامه.
وكانت هذه القرارات متوقعة جدا في ظل الانتقادات التي وجّهتها وسائل إعلام تونسية لمختلف الأجهزة الأمنية، التي فشلت في كشف التحضيرات التي مهّدت لتنفيذ أعنف عملية تستهدف سيّاحا أجانب في تونس منذ عملية جزيرة جربة سنة 2002، والتي خلّفت مقتل 17 سائحا.
وكان الرئيس القايد السبسي لمّح إلى إجراءات عقابية ستطال مسؤولين أمنيين، عندما أكد أن تحقيقا معمّقا حول الهفوات الأمنية التي سهّلت على الإرهابيين تنفيذ عمليتهم، سيذهب إلى أبعد الحدود؛ في تلميح إلى تحديد المسؤوليات، والتأكد مما إذا كان هناك تواطؤ سهّل عملية بلوغ الإرهابيين هدفهم بتلك السهولة.
يُذكر أن هذه الإجراءات العقابية اتُّخذت عشية إعادة فتح متحف الباردو أمام الجمهور العريض؛ في رسالة من السلطات التونسية بأن الإرهابيين لم يحققوا هدفهم رغم وقع الصدمة التي مازالت مستمرة إلى حد الآن.
وتريد السلطات التونسية طي صفحة "الأربعاء الأسود" بتنظيمها فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي، الذي سيتواصل إلى غاية يوم السبت، ويشارك فيه آلاف الأجانب وسط إجراءات مشددة لحماية الوافدين على تونس، ضمن رسالة تأكيد على أن الحياة يجب أن تستمر.       
وذكرت مصادر أن المنتدى يُعتبر ردا من المجتمع الدولي على الإرهابيين، الذين يتعين إيجاد أساليب جديدة لمحاربتهم ورفض منطقهم.
وبالموازاة مع ذلك، تسعى السلطات التونسية إلى تعزيز ترسانتها القانونية بقوانين جديدة لمحاربة الإرهاب؛ حيث طالبت حركة النهضة حكومة الصيد بالإسراع في عرض مشروعي قانوني محاربة الإرهاب وحماية الشرطة على نواب البرلمان للمصادقة عليهما.
وتريد السلطات تحصين قوانينها في هذا المجال بعد أن أبدى رئيس الحكومة التونسية مخاوف من عودة أكثر من 3 آلاف تونسي ممن شاركوا في القتال في صفوف الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، وآخرين ممن توجهوا إلى ليبيا، وقال إنهم يعودون بخبرة عسكرية مماثلة لتلك التي أبداها منفّذا عملية الباردو.
واعترف حبيب الصيد بأن 500 من بينهم عادوا فعلا إلى تونس، ويكونون قد عززوا صفوف الخلايا الإرهابية التي تنشط حاليا في البلاد، وخلّفت إحدى عملياتها أول أمس، مقتل عسكري واحد، وإصابة آخرين في جبل الشعانبي لدى مرور عربة عسكرية كانوا على متنها على لغم زُرع أرضا.