وصفت الحملة البريطانية من أجل الصحراء الغربية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف  بـ"السيادة" المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية بأنها "سابقة خطيرة في تاريخ الولايات المتحدة" من شأنها إلحاق أضرار بمكانتها وصورتها في المنتظم الدولي إلا أنها "لن تغير شيئا فيما يتعلق بالقانون الدولي" الذي يعتبر الصحراء الغربية إقليما غير مستقل.

وأوضحت المنظمة البريطانية غير الحكومية، أن قرار ترامب "لن يغير شيئا فيما يتعلق بالقانون الدولي الذي يعترف بوضع الصحراء الغربية كإقليم غير محكوم ذاتيا وبحق سكانه الأصليين في تقرير المصير المكفول بموجب أحكام محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة". وأشارت إلى أن الأمم المتحدة أكدت من جانبها على موقفها بشأن الصحراء الغربية "الذي لن يتأثر بهذا القرار أو غيره من المواقف الأحادية الجانب من قبل أي دولة". كما أشارت الحملة البريطانية إلى أن الرئيس ترامب "وضع بلاده في تعارض مع القانون الدولي وحرمانها من أي دور موثوق به في مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية في مجلس الأمن التي تقدّم المشورة للمجلس بشأن السياسة تجاه الصحراء الغربية". واعتبرت أن "خطوة ترامب من شأنها أن تزيد التوتر وزعزعة الاستقرار في منطقة الصحراء والساحل، خاصة بعد التوغل العسكري المغربي في منطقة الكركرات المنزوعة السلاح والذي أدى إلى انهيار وقف إطلاق النار..." الموقع بين المغرب وجبهة البوليزاريو عام 1991 .

من جانب آخر أعربت المنظمة البريطانية عن ثقتها في الإدارة الأمريكية القادمة "لإلغاء على وجه السرعة" خطوة الرئيس ترامب "والسعي بدلا من ذلك إلى العمل كوسيط نزيه في النزاع حول الصحراء الغربية ثم تحذير الشركات الأمريكية من تبني هذا الإجراء غير الحكيم الذي يعطي الضوء الأخضر للنهب والاستغلال غير القانوني للموارد الصحراوية". وبعد أن أعلنت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل لا لبس فيه أنهما يدعمان حلّ نزاع الصحراء الغربية من خلال القانون الدولي، دعت الحملة البريطانية الحكومة البريطانية إلى "إعادة تأكيد التزامها تجاه استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي وهو الوعد الذي استند إليه وقف إطلاق النار عام 1991.". كما طالبت حكومة المملكة المتحدة إلى مضاعفة الجهود داخل"مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية’’ في مجلس الأمن الدولي للمضي قدمًا في اتجاه تنظيم الاستفتاء حول تقرير المصير للشعب الصحراوي.