أعيد، أمس، كما كان متوقعا، انتخاب الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز، لعهدة جديدة على رأس الأمانة العامة لجبهة البوليزاريو في ختام أشغال مؤتمرها الـ14 الذي عقد بمخيمات اللاجئين الصحراويين ودام ثمانية أيام كاملة. وحصل الرئيس الصحراوي الذي كان المرشح الوحيد لشغل هذا المنصب على الأغلبية الساحقة بعدما أن صوت لصالحه 2225 من إجمالي عدد المشاركين في فعاليات هذا المؤتمر المقدر عددهم 2472 مشاركا. وإضافة إلى منصب الأمين العام لجبهة "البوليزاريو" الذي يشغله منذ سنة 1976 سيتولى محمد عبد العزيز منصب رئيس الجمهورية العربية الصحراوية وفقا لما ينص عليه الدستور الصحراوي.

وقال الرئيس عبد العزيز البالغ من العمر 68 عاما مباشرة بعد انتخابه إن "المشاركة المكثفة للمؤتمرين في عملية التصويت تثبت شرعية كفاح الشعب الصحراوي وعدالته في وقت تواجه فيه القضية الصحراوية عدة تحديات ورهانات". وأعيد انتخاب الرئيس محمد عبد العزيز بالنظر إلى مساره النضالي من أجل قضية شعبه مما أهله ليكون الشخصية الصحراوية القادرة على تسيير جبهة البوليزاريو في ظل التطورات التي تعرفها القضية الصحراوية بالإضافة الى حساسية الموقف الإقليمي والدولي الذي تمر به القضية الصحراوية وهي القناعة التي انتهى إليها حتى المؤتمرين من فئة الشباب الصحراوي الذين جددوا ثقتهم في رئيسهم. وحظي هذا الأخير بهذه الثقة بعد أن تبنى برنامج عمل اعتمد المفاوضات السلمية كخيار لإنهاء مأساة الشعب الصحراوي ولكنه شدد في المقابل على تعزيز قدرات جيش التحرير الصحراوي ضمن مقاربة الإبقاء على الخيار العسكري  كبديل لا يمكن استبعاده لتحقيق الاستقلال والحق في تقرير المصير.

وهو ما جعل جبهة البوليزاريو التي اضطرت للمرة الأولى منذ تأسيسها عام1973 تمديد أشغالها لثلاثة أيام إضافية تنهي مؤتمرها بصورة حركة تحررية نجحت بالرغم من طابعها كمنظمة مقاومة شعبية للاستعمار في تحولها إلى حركة ديمقراطية في طريقة تسييرها. وجاءت التعديلات التي تم إدخالها على القانون الأساسي للجبهة وصادق عليها المؤتمرون لتبرز تمسك القاعدة النضالية لجبهة البوليزاريو بالسير الديمقراطي لحركتهم. وسيعمل الصحراويون بعد المؤتمر الوطني الـ14 على انتخاب من خلال مندوبيهم كافة الأعضاء والقيادة السياسية مباشرة وعبر الاقتراع العام لتكريس صورة جبهة تعمل على تعزيز أسسها الديمقراطية وتجديد أساليب تسييرها وفق ما تمليه التحولات التي يعرفها المجتمع الصحراوي.

وحتى وإن كان محمد عبد العزيز العضو المؤسس لجبهة البوليزاريو يتمتع بثقة كبيرة في أوساط الشعب الصحراوي إلا أنه في حاجة إلى أعضاء أمانة وطنية يحظون بثقة ثلثي المؤتمرين الـ2425 وهو شرط مستجد يضع عمل القيادة الصحراوية الجديدة تحت المراقبة المباشرة لهذه الهيئة المتكونة من 49 عضوا. ويعزز إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز على رأس جبهة البوليزاريو قيادة هذه الأخيرة لمجموع هيئات الجمهورية الصحراوية المعترف بها في المنفى ويعبر حسب عدة ملاحظين حاضرين في الاجتماع عن تمسك الصحراويين بتسوية سلمية للنزاع من خلال تطبيق حقه في تقرير المصير تحت رعاية الأمم المتحدة.

وبنظر هؤلاء الملاحظين فإن الشعب الصحراوي الذي نجح في تنظيم المؤتمر الوطني لحركته التحريرية يثبت مرة أخرى تمسكه بالشرعية الدولية وبحل النزاع من خلال القيم التي تمثلها مبادئ الأمم المتحدة خاصة حق الشعوب في تقرير مصيرها. ووضع المؤتمرون الذين ركزوا في التعديلات المدخلة على القانون الأساسي للجبهة على المراقبة الديمقراطية لعمل الأمانة العامة ضمن خارطة طريق ستعمل القيادة السياسة المنتخبة على تطبيقها بغية تحضير الشعب الصحراوي الذي يؤيد تسوية سلمية وتفاوضية لكافة الاحتمالات خاصة الحل العسكري الذي لا يستبعده ما لا يقل عن 52 بالمئة من المندوبين الشباب الذين شاركوا في الأشغال. 

وهو ما يجعل القيادة السياسية الجديدة لجبهة البوليزاريو مدعوة في إطار برنامج العمل الجديد إلى السعي إلى تعزيز قدرات جيش التحرير الوطني الصحراوي وتعزيز الأمن في الأراضي المحررة من أجل التصدي لمحاولات التسلل الإرهابية ومكافحة الآفات التي تواجه المنطقة خاصة المخدرات التي يروجها المخزن المغربي في المنطقة ضمن خطة لإغراق دول المنطقة بهذه الآفة وأيضا بهدف التخفيف من وطأ الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يتخبط فيها. كما تتضمن خارطة الطريق دعم انتفاضة الصحراويين في الأراضي المحتلة من أجل وضع المحتل المغربي أمام مسؤولياته خاصة في مجال احترام حقوق الإنسان وإقناع مجلس الأمن الدولي بضرورة توسيع مهام بعثته في الصحراء الغربية "مينورسو" لتشمل مراقبة الانتهاكات المغربية ضد السكان الصحراويين.