شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، حالة من الترقب في أعقاب عمليات إطلاق نار كثيف شهدها عدد من مقار جهاز الأمن من منتسبي هيئة العمليات التي كانت تتبع لجهاز الأمن والمخابرات في عهد الرئيس السابق عمر البشير وتم حلها وتخيير أفرادها بين الانضمام لقوات الجيش أو الدعم السريع، وفي حالة رفض ذلك، يتم تسريحهم من الخدمة العسكرية.

وحسب بيان صدر أمس، عن جهاز الأمن والمخابرات السوداني، فإن مجموعة مسلحة رفضت تقييم الاستحقاقات المالية الممنوحة لها بنهاية الخدمة، أعلنت احتجاجها وقامت بإطلاق نار كثيف في عدد من مقار جهاز الأمن في ولاية الخرطوم ولم يتم الإعلان عن وقوع أي خسائر، فيما وصلت قوات من الجيش والدعم السريع وقامت بتطويق الأماكن التي شهدت إطلاق النار خاصة وأن القوات المحتجة قامت بإغلاق الطرق المؤدية لمقر هيئة العمليات في الخرطوم، مما أدى إلى حالة من الارتباك الشديد في حركة السير وطبيعة الحياة في الولاية.

من جانبه، أعلن العميد الركن عامر محمد الحسن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية أن اللجنة الأمنية تتحرك لحسم الفوضى، مضيفا أن الجيش يرفض سلوك بعض القوى التابعة لجهاز المخابرات العامة بعد احتجاجها على ضعف استحقاقاتها المالية بإطلاق النار، مضيفا أن الأمر يتطلب حسما فوريا وأن كل الخيارات مفتوحة لاحتواء الموقف.

وأدت هذه الأحداث إلى الإعلان عن تعليق الرحلات الجوية بصورة مؤقتة عبر مطار الخرطوم الذي يقع على مسافة قريبة إلى حين إنجلاء الموقف.

من جانبه، قال الفريق الركن شمس الدين الكباشي، عضو مجلس السيادة في السودان إن اللجنة الأمنية قررت حسم الفوضى الأمنية، واصفا ما يجري بأنه تمرد عسكري مرفوض. وقال إن القيادة العليا للدولة اتخذت قرارات لإعادة الهدوء، مشيرا إلى أنه إذا أدى الأمر لصدام عسكري سنفعل ذلك، مشددا على بسط هيبة الدولة وسيادة القانون.

وفي نفس السياق، أصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانا ناشد فيه لجان المقاومة وقوى الثورة بعدم التدخل ومراقبة الأوضاع إلى حين استقرارها، مؤكدا رفضه القاطع لترويع الآمنين وخلق الفوضى واستخدام السلاح، مطالبا سكان الأحياء المعنية بالأزمة الراهنة بالتزام أعلى درجات الحيطة والحذر، داعيا الحكومة السودانية لحسم الأمر بصورة فورية وإعادتها إلى طبيعتها، وناشد المواطنين والأجانب الابتعاد عن محيط المناطق العسكرية خاصة الشوارع القريبة من مطار الخرطوم الدولي.