أطلقت شخصيات معروفة على الساحة الدولية، مبادرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم حقه في النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهم يعكفون على جمع التوقيعات لهذه المبادرة التي سيتم تسليمها للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمات الجهوية الأُخرى في العالم، لعرضها على الرأي العام العالمي.

ودعت المبادرة التي نشر نصها وزير الاتصال الأسبق، عبد العزيز رحابي على صفحته الرسمية على موقع "فايسبوك"، الرأي العام العالمي إلى التوقيع عليها للضغط على المجموعة الدولية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة في ظل مساعي حكومة الاحتلال لضم أراضي فلسطينية إضافية  تنفيذا لما تضمنته "صفقة القرن" الأمريكية.

وضمت القائمة الأولية للموقعين على المبادرة أسماء الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي الأسبق إلى سوريا و رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري الأسبق وحنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وإياد علاوي رئيس الوزراء العراقي الأسبق وطارق متري الممثل الأممي السابق في ليبيا وطاهر المصري رئيس الوزراء الأردني الأسبق وعمر موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وإلياس خوري الكاتب والروائي اللبناني...

واعتبرت المبادرة أن الخطة الإسرائيلية - الأمريكية، تهدف إلى تحقيق حلم منظر الصهيونية، تيودور هرتزل الداعية إلى ضم كل أرض فلسطين، في انتهاك لحق تقرير المصير ومبادئ السلام وفضحت الدعم الأمريكي المطلق للسياسة التوسعية الإسرائيلية في أرض فلسطين.

وحذر الداعون إلى هذه المبادرة من خطورة هذه الخطة التي اعتمدت على قانون سبق للكنيست الإسرائيلي أن صادق عليه سنة 2018، والذي نص على أن "ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل هو حق حصري للشعب اليهودي". وهو ما يجعل "لحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف في ممارسة سيادته على أرضه وتقوض الأسس التي تقوم عليها الشرعية الدولية.

وأكدت الوثيقة بأن الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة والقدس والضفة الغربية وغزة وفي إسرائيل واللاجئين والمنفيين إلى بلاد الشتات، هو شعب واحد في معارضته هذه الخطة وكل الانتهاكات لحقوقه التي يرتكبها الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

وضمت القائمة الأولية للموقعين مثقفين ومسؤولين سياسيين سابقين وناشطين حقوقيين وأكاديميين وقانونيين وعلماء وفنانين، أكدوا دعمهم لحق الفلسطينيين في استخدام كل الوسائل المشروعة في مقاومة الاحتلال والتمييز العنصري، بما في ذلك حقهم في الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.