أحيت أسرة التعليم والتربية في المغرب اليوم العالمي للمعلم وسط احتجاجات وإضرابات وحالة احتقان واستمرار المتابعات القضائية في حق عشرات الأساتذة، بسبب مطالبتهم بحقوقهم المهنية والاجتماعية. ودعت عديد نقابات قطاع التعليم إلى رفع الحيف، وإعادة الاعتبار "الحقيقي" للمعلمين ومطالبة الحكومة، الوفاء بالتزاماتها تجاه أسرة التعليم. وأكد اتحاد المعلمات في المملكة استمرار احتجاجاتهن، جراء الهجوم المتواصل على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، وعجز الوزارة الوصية على معالجة الملفات التي "عمرت لسنوات".

وانتقد الاتحاد النسوي مواجهة احتجاجات الأساتذة بالقمع والترهيب، والمتابعات القضائية التعسفية،  والمحاكمات الصورية، والأحكام الجائرة ضد المحتجين، داعيا إلى وقف "كل أشكال التضييق، والمتابعات ضد أساتذة التعاقد، وكل رجال التعليم  والنقابيين". كما طالبت النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والتوجه الديمقراطي بالنهوض بأوضاع المعلم المغربي، وجعله في "صلب أي إصلاح للنهوض بالمنظومة التعليمية". واستقبل الأساتذة بالمغرب يوم المعلم بشن إضرابات واحتجاجات، كما هو الشأن بالنسبة لأساتذة  ما يعرف بـ"الزنزانة 10 "، والمقصيين من خارج السلم، وضحايا تجميد الترقيات، في الوقت الذي اختارت فيه بعض فروع تنسيقية أساتذة التعاقد حمل الشارة السوداء. وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الدولة، تمعن في المزيد من ضرب الحق في التعليم، وتكريس الهشاشة في الشغل عبر توظيف المعلمين والمعلمات من دون تكوين مهني قادر على تأهيلهم على القيام بالمهام الموكلة لهم.

وأكدت الجمعية على "ضرورة بلورة سياسات تعزز المساءلة والشفافية، والإشراك الحقيقي للفاعلين، وتنسيق الشراكات على كل المستويات، وفي كل القطاعات، وإشراك كل الفاعلين، وضمنهم الهيئات الممثلة لنساء ورجال التعليم، في رسم سياسات تعليمية تضمن التمتع وبدون أي تمييز بالحق في تعليم عمومي موحد ومجاني وجيد للجميع، وفي طرح بدائل للمناهج والمقررات الحالية ، وتعويضها بأخرى تتماشى مع معايير حقوق الإنسان الكونية". وفي نفس السياق أعلن الاتحاد الوطني للشغل المغربي، تنظيم وقفة إنذارية يوم 23 أكتوبر الجاري أمام البرلمان احتجاجا على ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية وعجز الحكومة على احتواء الوضع الاجتماعي المتفجر وايجاد حل لمعاناة الشعب المغربي وفئاته الهشة. ودعا الاتحاد خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلسه التنسيقي مسؤوليه إلى "التعبئة الشاملة" و"الانخراط المسؤول" لإنجاح هذا البرنامج النضالي.

وأعرب عن استنكاره لعجز الحكومة "غير المبرر" تجاه تفاقم مؤشرات الأزمة الاجتماعية وعدم اتخاذها أي إجراءات للحد من الأزمة نتيجة الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وبعض المواد الأساسية وانعكاس ذلك على إضعاف القدرة الشرائية للمغاربة ومعيشهم اليومي". وبينما دعا الحكومة المغربية، إلى تدارك الوضع أمام "تنامي الغضب الشعبي" واستفحال الواقع الاجتماعي للمواطن اعتبر الاتحاد أن الوضع الاجتماعي الخانق "يحتاج إلى مقاربة نضالية ضد عدم اكتراث الحكومة بمعاناة الشعب المغربي وفئاته الهشة وطبقته الوسطى والعمل على تحصين مكتسبات الشغيلة والدفاع عن القدرة الشرائية للأسر المغربية". ونبهت إلى أن المغرب "يعيش على وقع تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية دقيقة كامتداد لما يتفاعل على الصعيد الدولي في ظل تفريط الحكومة في مجموعة من مؤشرات الانتعاش الاقتصادي الذي كان من الممكن أن يعيد التوازن الاجتماعي الذي عصفت به تداعيات الجائحة والتوترات الدولية".