شلت مظاهر الحياة أمس، في فرنسا بسبب الإضراب الذي دعت إليه عدة نقابات عمالية وتنظيمات اجتماعية بتنسيق مع  ”السترات الصفراء” الذين جابوا كبريات مدن البلاد احتجاجا على السياسة الاجتماعية والاقتصادية المنتهجة من طرف الرئيس إيمانويل ماكرون.

وشكل هذا الإضراب الذي دام 24 ساعة نصرا بالنسبة لحراك ”السترات الصفراء” الذين تمكنوا من كسب تعاطف الكثير من النقابات الفاعلة في فرنسا بعد مواقف التوجس التي أبدتها هذه الأخيرة تجاههم وتكهن العديد منها بتراجع قوة تجنيدها قبل أن تخيب توقعاتهم من خلال دخول هذا الحراك أسبوعه الثاني عشر السبت القادم.

وشارك في الإضراب والمسيرات الاحتجاجية، نقابات الكنفدرالية العامة للعمال والعديد من فروع نقابة القوة العمالية ”فورس أوفريير” ومختلف أحزاب اليسار الفرنسي من بينها حزب فرنسا التي لا تخضع والحزب الشيوعي وجمعيات مناهضة للعولمة وكان شعارهم الموحد المطالبة برفع الأجور والعدالة الضريبية.

وتزاوجت رايات ”السترات الصفراء”، مختلف النقابات، الحمراء في تمازج أشّر على موجة احتجاجات قادمة تنتظر الرئيس إيمانويل ماكرون ووزيره الأول، إدوارد فليب اللذان فشلا إلى حد الآن في إيجاد وصفة فعالة لوقف موجة الاحتجاجات وإقناع شرائح واسعة من المجتمع الفرنسي بالإجراءات المتخذة مؤخرا وخاصة رفع الأجر القاعدي الوطني وإلغاء بعض الرسوم والضرائب على مختلف أنواع الوقود والتي كانت سببا في اندلاع موجة الاحتجاجات التي شنتها ”السترات الصفراء”.

وكان لقوة التنظيم والتجنيد التي حققتها ”السترات الصفراء” قفزة نوعية في أسلوب النضال المطلبي الذي خرج عن إطاره الحزبي والنقابي وهو ما صعب على الرئيس الفرنسي التعامل معه واحتوائه.

وجعل هذا التحول فليب مارتنيز، قائد الكنفدرالية العامة للعمال يقبل أخيرا الانضمام إلى حراك ”السترات الصفراء”، وهو الذي رفض شهر نوفمبر الماضي تاريخ أولى المسيرات الاحتجاجية لهذا الحراك كل تنسيق معهم بدعوى مخاوف من مواقفهم تجاه نظام الضرائب في فرنسا وأيضا من احتمالات دخول اليمين المتطرف واستغلالهم لأغراض سياسية قبل أن يتحول عن مواقفه المبدئية بعد أن طالبت السترات الصفراء برفع الأجر القاعدي.

وكشف مارتينيز أن الإضراب شهد تنظيم 160 مظاهرة احتجاجية في نفس الوقت الذي ينتظر أن تعرف حركة القطارات وشبكات المترو والإدارات العمومية اضطرابات حادة.

وشكل هذا الإضراب أيضا ضربة قوية لنداء الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس ماكرون ضمن خطة متأخرة لاحتواء حراك السترات الصفراء الذي شارف على شهره الرابع من دون أن تخفت شرارته، وتحوّل هؤلاء إلى شوكة في حلق السلطات الفرنسية. يذكر أن الإضراب تزامن مع تصويت نواب الجمعية الوطنية الفرنسية ”البرلمان” على قانون ”مكافحة المشاغبين” الذي يخول مسؤولي الإدارات المحلية صلاحيات واسعة لمنع المظاهرات رغم الانتقادات التي لاقاها من طرف مختلف الأحزاب والنقابات.