أشادت مجموعة دعم جنيف لحماية وترقية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بمواقف الدول، التي أدانت أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، الاحتلال المغربي غير الشرعي وخروقاته الممنهجة والخطيرة للحقوق الأساسية للشعب الصحراوي. وأدانت عديد البلدان، خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف المغرب يوم 8 نوفمبر الجاري أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي بمدينة جنيف السويسرية، الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية، داعية إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير في هذا الإقليم غير المستقل.

وأشادت مجموعة دعم جنيف بالدول التي أدانت الاحتلال غير الشرعي والانتهاكات الممنهجة والخطيرة، التي  ارتكبها المغرب في حق الشعب الصحراوي خاصة حقه في تقرير المصير، مسجلة، بارتياح، دعوات هذه الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من أجل أن يحترم المغرب حرية التجمع والتظاهر السلمي والتعبير. كما ثمّنت المنظمة غير الحكومية، الدعوات الموجّهة للمغرب "لرفع الحصار المفروض على الصحراء الغربية المحتلة، والسماح للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والبعثات الحقوقية بزيارة الإقليم والمعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في سجون الاحتلال. كما أدانت المنظمة ما ورد في الفقرة 13 من التقرير الذي سلّمه المغرب حول "حدوده الجنوبية"، والذي اعتبرته "دلالة على نية ضم المغرب للإقليم غير المستقل"، مبدية أسفها لكون وزير العدل المغربي لم يرد على خطة الشرعية الدولية.

وذكرت المجموعة، أن تجاهل المغرب لمسار التسوية الأممية الذي تم اعتماده منذ سنة 1963 أمام اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الوضع الخاص، بتطبيق البيان الخاص بمنح الاستقلال للدول والشعوب المحتلة، أنه دليل آخر على سوء النية التي تبيّتها السلطات المغربية، حين يتعلق الأمر بممارسة الحق في تقرير المصير بكل ديمقراطية وحرية. وعبّرت المجموعة، في ختام بيانها، عن أملها في أن "تنتهز السلطات المغربية هذه الفرصة من أجل فتح حوار  شفاف قائم على آليات أممية حول وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وفي أن تتعاون مع المجتمع الدولي من أجل تطبيق إجراءات مستقلة وذات مصداقية من شأنها ضمان احترام حقوق الإنسان".

وفي نفس سياق انتهاكات حقوق الإنسان، عبّرت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن "امتعاضها" من السلوك "اللاإنساني" لأجهزة الأمن المغربية في حق الإعلامي الصحراوي، محمد سالم بشرايا، الذي رحلته قسرا من مدينة العيون المحتلة رغم ظروفه الصحية الحرجة. وقالت نائب رئيس المجلس الدولي لـ"مراسلون بلا حدود" ومسؤولة المنظمة بإسبانيا، إديث رودريغيث، أن  حرمان الشخص المصاب بمرض عضال من الإقامة في وطنه "ليس فقط عملا قمعيا، بل هو عمل غير إنساني".

وأشارت إلى أن منظمتها دعت إسبانيا والمغرب إلى احترام جميع الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الصحراويين، بما في ذلك حرية التعبير والإعلام، دون أن تجد هذه الدعوات آذانا صاغية لدى السلطات المغربية التي لا تزال تمنع "بشكل منهجي، محاولة الأجانب دخول الأراضي المحتلة". وأثار الترحيل القسري للصحفي الصحراوي المقيم بإسبانيا ومنعه من المكوث في بلاده، تنديدا واسعا في أوساط الصحراويين ومنظمات إسبانية، التي اعتبرته "إجراء غير إنساني مخالف لكل التشريعات والقوانين الدولية".