وضع قرار التطبيع بين المملكة المغربية وإسرائيل الإسلاميين في المغرب في مفترق طرق حائرين حول النهج الذي يتعين سلوكه، إما تأكيد مواقفهم المعلنة برفضهم لكل ما له صلة بالكيان العبري وإما الرضوخ لنزوة المخزن حفاظا على مصالحهم في دواليب سلطة مخزن عرف كيف يسيّرهم.

ووجد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني بصفته أيضا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي ذي التوجه الإسلامي، نفسه في موقف لا يحسد عليه، خاصة أن المغاربة مازالوا يحتفظون له بتصريح أدلى به قبل شهرين وأكد من خلاله بلهجة الواثق من نفسه رفض المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا التطبيع مع إسرائيل.

والكل يتذكر كيف دافع العثماني في ملتقى وطني حول شبيبة حزبه، عقده يوم 23 أوت الماضي، أن "موقف المغرب ملكا وحكومة وشعبا مع الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك ورفض كل عملية تهويد والتفاف على حقوق الفلسطينيين والمقدسيين وعلى عروبة وإسلامية المسجد الأقصى والقدس الشريف". بل واعتبرها بـ"أنها خطوط حمراء بالنسبة للمغرب ملكا وحكومة وشعبا" وقال إن ذلك يعني أن "كل التنازلات التي تتم في هذا المجال هي مرفوضة من قبلنا".

فإذا سلمنا بصدق تصريح العثماني فإن قرار الخميس المشؤوم يعني أنه لم يكن على علم بما يجري من حوله وأنه كان مجرد "طرطور" في زفة ـ كما يقول المثل المصري-، وأن اعتلاءه كرسي الوزارة الأولى لا يعدو أن يكون مجرد واجهة خادعة لعامة الشعب المغربي يقوم من ورائها المخزن بما يريد دون علم العثماني نفسه.

إما إذا سلمنا بأنه كان على علم بما يجري من اتصالات سرية تمهيدا لهذا التطبيع فإن العثماني يكون بذلك قد خان أمانة الإسلاميين الواقعين تحت مظلة حزبه، بل أنه كان يوهمهم بشيء ويقوم بنقيضه ضمن خديعة كان طرفا في مخرجاتها إرضاء لملك لم يعد يقدر على مواجهة مطالب "رعيته" الملحة في ظرف ضاقت فيه سبل العيش في مملكة على حافة انهيار اجتماعي وشيك.

وهو ما يجعل "الخطوط الحمراء" التي رسمها العثماني نفسه ودافع عنها، مجرد أضحوكة بعد أن انتهكت أمام عينيه بقرار نظام مخزني، غايته الأسمى المحافظة على بقائه ومعها الريوع التي يجنيها، متناسيا أن مقاربة الدفاع عن فلسطين لا تقبل المساومة حتى وإن تعلق الأمر بقضية الصحراء الغربية باعتبار أن فلسطين قضية مقدسة لكل المسلمين.

والمؤكد أن العثماني الذي لم يعلن استقالته إلى حد الآن يكون قد بارك صفقة التخلي عن فلسطين بدعوى الدفاع عن "مغربية" الصحراء الغربية مع أن المقاربة خاطئة من أساسها في الربط بين التطبيع والقضية الصحراوية المصنفة لدى الأمم المتحدة ضمن قائمة الأقاليم التي تنتظر تصفية الاستعمار.

ولكن طبعه الانتهازي جعله يتناسى حقيقة أن فلسطين قضية مقدسة وأن الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، حفاظا على منصبه بزعم تجسيد شعار التيار الإخوان المبني على التغلغل في دواليب السلطة المغربية للوصول إلى صناعة القرار فيها.

ولكن العثماني وتياره السياسي وجد نفسه منذ اعتلائه رئاسة الحكومة المغربية شهر مارس 2017، أنه وقع في قبضة ملك عرف كيف يستغله أفضل استغلال لاحتواء الشعب المغربي الذي يبقى من أكبر الشعوب المدافعة عن فلسطين.

وهو ما يطرح التساؤل كيف سيواجه المغاربة قرار التطبيع الذي لم يشكل في الأصل مفاجأة باعتبار أنه تم فقط ترسيم علاقة كانت قائمة بين الرباط وإسرائيل ولم تكن خافية على أحد وقد وجد الملك محمد السادس الفرصة مواتية لإخراجها إلى العلن.

وكان لتطوّرات الأحداث التي  شهدتها الساحة العربية في الآونة الأخيرة من اتفاقات تطبيع متتالية بين بلدان عربية والكيان العبري المناسبة التي رفعت كل حرج عن نظام المخزن ليلتحق هو الآخر بركب المطبعين مستغلا في ذلك قضية الصحراء الغربية كورقة رابحة لصالح افتكاك اعتراف أمريكي بأرض هي ليست ملكه.

ثم هل سيكون لمثل هذا الاعتراف من رئيس أمريكي في آخر أيام عهدته الرئاسية وقراراته لم تعد تحظى بالدعم حتى من أقرب المقربين منه، بمثابة انتصار يتغنى به المخزن الذي قفز على الشرعية الدولية وضرب عرض الحائط القانون الدولي وكل اللوائح الأممية التي تقر بحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره.

والحقيقة التي لا يمكن للمغرب القفز عليها هو أن الكلمة في مثل هذه الصفقة "الخاسرة" لم تعط للشعب الصحراوي الذي رفع البندقية وكله عزم وإصرار على افتكاك حقه المسلوب في الحرية والاستقلال وإن كلفه ذلك الثمن باهظا.