أثار الانقلاب العسكري الذي شهدته غينيا، أول أمس، موجة إدانة عارمة بداية من الاتحاد الإفريقي مرورا بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس" وصولا إلى الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي الذين دعوا جميعهم إلى الإفراج الفوري عن الرئيس المعتقل ألفا كوندي. ففي بيان مشترك أدان كل من الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي فيليكس تشيسكيدي ورئيس المفوضية الافريقية موسى فقي محمد أي استيلاء على السلطة بالقوة في غينيا، داعين إلى الإفراج الفوري عن الرئيس كوندي. كما دعا البيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لعقد جلسة طارئة لبحث الوضع الجديد في غينيا واتخاذ الإجراءات المناسبة في ظل هذه الظروف.

من جانبها، أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس" بـ"شدة" الاستيلاء على السلطة بالقوة في غينيا كوناكري وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس البلاد. وقالت "ايكواس" في بيان نشرته على موقعها الرسمي على الإنترنت إنها تتابع "بقلق بالغ التطورات السياسية الأخيرة في كوناكري وتدين بحزم شديد هذه المحاولة الانقلابية". وأضاف البيان: "تطالب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا باحترام السلامة الجسدية للرئيس ألفا كوندي والإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وكذا عن جميع الشخصيات التي تم اعتقالها". كما طالبت "بالعودة إلى النظام الدستوري تحت طائلة الخضوع لعقوبات”. وجددت المنظمة الاقليمية "التأكيد على رفضها لأي تغيير سياسي غير دستوري"، مطالبة قوات الدفاع والأمن بأن "تظل وفية لروح الجمهورية كما تعرب عن تضامنها مع حكومة وشعب غينيا".

ونفس الموقف عبرت عنه الحكومة النيجيرية في بيان للمتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، ايستر سانساوان، عن حزنها إزاء "الانقلاب الواضح" الذي وقع في غينيا واعتبرته "انتهاكا واضحا لبروتوكول الايكواس حول الديمقراطية والحكم الرشيد". كما أدان الاتحاد الأوروبي الاستيلاء على السلطة بـ"القوة" في غينيا، داعيا إلى الإفراج عن رئيس كوندي. وجاء ذلك على لسان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد جوزيب بوريل عبر تغريدة له على موقع "تويتر" طالب من خلالها جميع الأطراف الفاعلة باحترام "سيادة القانون والعمل لصالح السلام ورفاهية الشعب الغيني"، وذلك في نفس الوقت الذي استنكر فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "بشدة" بـ"أي استيلاء على السلطة بقوة السلاح" في غينيا. وفي مواجهة هذه الإدانة الدولية حاول الانقلابيون، أمس، طمأنة شركاء غينيا والمستثمرين الأجانب وأيضا المواطنين بأنهم سيعملون على احترام كل الالتزامات من اتفاقيات اقتصادية ومعاهدات، متعهدين بتشكيل حكومة وحدة وطنية تكلف بتسيير مرحلة انتقالية من دون أن يحدّدوا كيف سيتم تعيين الوزراء الجدد ولا مدة هذه المرحلة الانتقالية.

ومقابل ذلك، أعلن قائد القوات الخاصة، مامادي دومبويا، الذي سيطر على الحكم بالقوة في غينيا عن منع جميع وزراء الحكومة ومسؤوليها من مغادرة البلاد. وكان قادة الجيش الذين قادوا التغيير غير الدستوري في غينيا أعلنوا أنهم ألقوا القبض على رئيس البلاد ألفا كوندي وقرّروا حل المؤسسات وفرض حظر تجول في كل أنحاء البلاد ”حتى إشعار آخر” واستبدال حكام المناطق بعسكريين.