أدان الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب خليد هوير العلمي، بشدة الممارسات "اللاقانونية" في حق الاحتجاجات الوطنية التي نظمت يوم الأحد الماضي بمدينة الدار البيضاء، ضد الغلاء الفاحش والهجوم على الحقوق والحريات، محذرا من أن صبر الشعب المغربي على حكومة المخزن "سينفد".

حمل العلمي، في كلمة له أمام المتظاهرين المحاصرين بقوات الأمن، السلطات المغربية المسؤولية كاملة فيما جرى ويجري من "تجاوزات" في البلاد، مستنكرا المساس بحق التظاهر مثل ما حدث في المسيرة الوطنية الاحتجاجية ليوم أمس، وفي تظاهرات تخليد عيد العمال المصادف للفاتح ماي وكذا المسيرات الاحتجاجية الاقليمية ليوم 19 فيفري.

وقال في هذا الصدد "لقد قلنا لهم بصريح العبارة لا خوف على دول تعيش شعوبها الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية"، مضيفا بالقول "الخوف يأتي من موظفين وعمال يعيشون كل أشكال المعاناة ولم يعد بمقدورهم المشاركة في لحظة احتجاج وطنية سلمية مكفولة بالمواثيق الدولية والدستور".

وأكد النقابي المغربي، أن السلطات المغربية باتباعها هذا الأسلوب فإنها "تخرق الدستور وتحارب العمل النقابي"، لافتا إلى "أن المغاربة يتحملون منذ أكثر من خمس سنوات ارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية".

وتابع يقول "نقول كفى، لأنهم يتجهون بالمغرب إلى الأسوأ، لأن الوضع الاجتماعي أصبح أكثر من مقلق والمغاربة صبرهم سينفد، كما أن الطبقة العاملة المغربية لن تتحمل المزيد من الضربات ولن تتحمل المزيد من المس بمكتسباتها الاجتماعية".

كما أكد أن الجهة التي يجب أن تكون موضع مساءلة في ظل مظاهر الاحتقان والتوتر الاجتماعي،هي الحكومة المخزنية وأصحاب القرار "ممن خرقوا التعاقدات الاجتماعية وهم أيضا الذين يخرقون الدستور".

وعاد في هذا السياق للتذكير بتصريحات سابقة قال فيها إن "الذين يهددون الأمن العام ليس المناضلين ولا المواطنين، بل إنهم الذين ينهبون ويهربون المال العام والذين يقومون بتسريح العمال".

ودعا العلمي، في الأخير، الطبقة العاملة المغربية إلى "مواصلة التعبئة لأنهم سيكونون على موعد لمواجهة مشاريع استهداف مخططات ملف التقاعد".

ونجحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس، في الاحتجاج ضد الأوضاع المعيشية الصعبة التي يتخبط فيها الشعب المغربي والهجوم على الحريات، رغم محاولة قوات الأمن المغربية منع ذلك بحضور العديد من الأحزاب والتنظيمات النقابية.

وواجهت السلطات والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، المسيرة الاحتجاجية وضربت طوقا على كافة منافذ الساحة وتدخلت بشكل عنيف لمنع مسار المسيرة، حيث اعتدت على العديد من القياديين، كما تم تسجيل إغماءات وسط المتظاهرين.

وعلى الرغم من الإنزال الكثيف لقواها الأمنية، لم تنجح السلطات المخزنية في فض الحضور الحاشد للجماهير العمالية التي ظلت تتوافد في عز المواجهة المباشرة مع القوات الأمنية المدججة بكافة وسائل التدخل والردع والترهيب والقمع.

وواجه المحتجون الهجوم والاعتداء "الفاضح و المكشوف" بصمود وتدافع كبير ورددوا شعارات منددة بالسياسة الاجتماعية للحكومة وانتهاكها الحقوق والحريات وتعميق الهشاشة والفوارق الاجتماعية.

وفي سياق ذي صلة، هاجمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، حكومة عزيز أخنوش، مؤكدة أن التشكيلة الحكومية الحالية تشكل عائقا أمام مكافحة الفساد وأخلقة الحياة العامة.

وبررت الجمعية الحقوقية المذكورة في بيان لها موقفها من الحكومة، بأن رئيسها عزيز اخنوش، وبعض وزرائه متورطون في "تضارب المصالح"، ما يجعلها في "تناقض مع تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد والريع والإفلات من العقاب".

وأوضحت الجمعية ذاتها أن "تملص الحكومة من مسؤوليتها في مكافحة الفساد والرشوة تجسده عدة قرائن ومعطيات، ضمنها تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وعدم مراجعة القوانين ذات الصلة بأخلقة الحياة العامة".