رافع خبراء قانونيون وحقوقيون ومناضلون في مجال حقوق الإنسان خلال ندوة بالعاصمة الجنوب افريقية بريتوريا، لصالح الصحراء الغربية مطالبين باستقلالها، في نفس الوقت الذي أدانوا فيه حالة الانسداد التي يعرفها هذا الملف بسبب التعنت المغربي الرافض لأي انفراج لإنهاء معاناة الشعب الصحراوي.

ونظم هذه الندوة مجلس جنوب إفريقيا للبحث في العلوم الاجتماعية بالعاصمة الجنوب افريقية، تحت موضوع "سياسة وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية" بالتعاون مع معهد جنوب إفريقيا "افريقيا" والمنظمة غير الحكومية "أفريك سوليداريتي فور صحراوي" والمنظمة غير الحكومية "من أجل صحراء غربية حرة أورغ.

وركز المشاركون في فعاليات هذا اللقاء التضامني على سياسة التعنت التي ينتهجها المحتل المغربي لإفشال كل مسعى لإنهاء معاناة الصحراويين عبر مناورات لفرض سياسة الأمر الواقع، والعمل على تقسيم موقف إفريقيا من هذا النزاع، وزرع الفتنة بين دولها في تعارض صارخ مع ما روج له قبل انضمامه الى الاتحاد الإفريقي بالعمل على ترقية العمل الإفريقي خدمة لصالح شعوب القارة. ولم يكن ذلك سوى مراوغة أخرى للتحايل على رغبة إفريقيا في إنهاء كل مظاهر الاستعمار في دوله، وتأكد ذلك يوم 26 مارس الماضي، عندما دعا الى ندوة افريقية بمدينة مراكش بهدف إجهاض ندوة  التضامن دعت إليها وفي نفس اليوم مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية "ساديك" مع الصحراء الغربية بعاصمة جنوب إفريقيا ببريتوريا.

وركزت المحامية البرتغالية إيزابيل لورانكو، خلال مداخلة لها على فظاعة انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، تراوحت بين ممارسة التعذيب في حق الناشطين الصحراويين وحرمانهم من حقوق التقاضي خلال المحاكمات السياسية.

واحتضن معهد العلوم السياسية بجامعة بريتوريا، في نفس السياق محاضرة حول الصحراء الغربية طالب المشاركون فيها بضرورة تسريع تصفية الاستعمار من آخر إقليم محتل في إفريقيا عبر تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.

يذكر أن مجموعة الدعم للمنظمات غير الحكومية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بجنيف، دعت مجلس الأمن الشهر الماضي، إلى تفويض لجنة الصليب الأحمر الدولي لزيارة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المحتجزين في السجون المغربية، والنظر في إجراءات نقلهم إلى الصحراء الغربية وفق اتفاقية جنيف الرابعة.

وطالبت المنظمات في رسالتها تفويض لجنة الصليب الأحمر الدولي لزيارة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المحتجزين في السجون المغربية، والوقوف على الوضعية "المزرية وغير الإنسانية" التي يعيشونها منذ اختطافهم من قبل الدرك والجيش المغربيين، والنظر في إجراءات نقل هؤلاء المحتجزين إلى الصحراء الغربية وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الرابعة بشأن  المدنيين تحت الاحتلال.