يقع الإجماع في المغرب على أن الأوضاع في هذا البلد ما انفكت تزداد سوءا في ظل اتساع دائرة الفقر وتفاقم الأزمات الاجتماعية، فشل "حكومة الوهم" في مواجهة وضع ينذر بانفجار مجتمعي وشيك. ولخصت الإعلامية المغربية، لبنى فلاح، في مقال تحت عنوان "تجار الوهم" هذه الحقائق، وأكدت "إننا كمواطنين ما زالت لم تطأ أرجلنا بعد أرض الواقع من كثرة الأحلام التي بيعت لنا من مسؤولين بارعين في تجارة الوهم"، مثل الاستفادة من التعويض الشهري الجزافي وتعميم التغطية الصحية على كافة المغاربة.

وأضافت أنه عكس ما تروج له حكومة المخزن، بخصوص استقبال 30 مليون سائح في أفق سنة 2030، فقد أغلقت أغلب الفنادق أبوابها وسرحت عمالها في وقت قضى تلاميذ مختلف الأطوار سنة بيضاء بسبب تواتر احتجاجات الأساتذة والمعلمين، بعد أن تعمدت الحكومة انتهاج سياسة التسويف ورفضها تسوية مطالبهم حتى تلك التي يضمنها الدستور المغربي من ترقيات ورفع في الأجور.

وأضافت بتهكم كبير "إن الدولة المخزنية، كانت كريمة وسخية في المقابل مع نساء ورجال التعليم، بإصدار أحكام بالسجن النافذ وغير النافذ في حق العشرات منهم، وبكرم هراوات رجال الأمن ضدهم أثناء تجمعاتهم الاحتجاجية".

ولم تفوت الصحفية المغربية، الفرصة للإشارة إلى اتساع دائرة الفقر في أوساط واسعة في المجتمع المغربي وتفاقم الأزمات المعيشية، قابله غياب تام للحكومة ولأجهزتها، مشيرة في ذلك إلى تفشي البطالة وارتفاع عدد البطالين وتراجع مؤشر التنمية البشرية، وجعلت المملكة تتذيل الترتيب في مجال حرية الصحافة بعد اعتقال صحفيين مستقلين رفضوا الرضوخ لإملاءات أعوان المخزن المنتفعين من مزاياه إلى درجة أن لا أحد أصبح له القدرة على الانتقاد، خوفا من الحرمان من الدعم العمومي ومن العروض الإشهارية ومن بطاقة الصحافة وصدور أحكام بالتوقيف لغير سبب والأفظع "أنك ستصبح لقمة صائغة في فمِ ماكينة إعلامية خبيثة، أبطالها ذباب مخزني متربص بكل من يعارض سياسة حكومة عزيز أخنوش الأوليغارشية.

وخلصت الصحفية لبنى فلاح، إلى الإشارة إلى "لائحة طويلة وعريضة من الإخفاقات والتراجعات المجتمعية، مشددة على أن ما يهم المغاربة حقيقة هو العيش الكريم الذي يغنيهم من جوع ويوفر لهم هامشا من الحقوق والحريات والتطور والازدهار وليس الوهم والوعود المضللة.

مطالب بكشف ملفات الاختفاء القسري

وفي هذا السياق عاد موضوع الاختفاء القسري في المغرب، ليثير من جديد اهتمام العديد من الهيئات الحقوقية، التي ناشدت بضرورة استكمال كشف الحقيقة بشأن الملفات العالقة، مع المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية والإعلاميين والمدونين.

وأصدر المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف"، و«الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة" بحضور هيئات حقوقية وعدد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعائلاتهم وفعاليات من المجتمع المدني، "إعلان فجيج" بمناسبة الذكرى الخمسين لأحداث محاولة الانقلاب العسكري في المغرب في مارس 1973، التي واكبتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وطالب معدو "إعلان فجيج" بوضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب، وإقرار يوم وطني للذاكرة وتمكين كافة الهيئات المدنية من حقها في وصولات التأسيس والتجديد وتنظيم أنشطتها العمومية وفق ما ينص عليه القانون، مع تجديد قانون الحريات العامة بما يتلاءم مع المقتضيات الدستورية، ويستوعب تطور أشكال التعبير والنشاط والاحتجاج ويمكن من المساهمة في صياغة ومتابعة تفعيل السياسات العمومية.

وشدد الإعلان على ضرورة "تمكين ذوي الحقوق من الحصول على رفات ذويهم تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الواردة في مقرراتها التحكيمية، ومساعدة عائلات الاختفاء القسري المعنية من التأكد من نتائج الخبرة الجينية التي أجريت على أقاربهم".

كما دعا الإعلان إلى "إصلاح منظومة العدالة والتعجيل بتغيير القانون الجنائي، وملاءمتهما مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بتجريم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وتجريم باقي الجرائم ضد الإنسانية وإرساء قاعدة أولوية القانون الدولي وإدماج مبدأ الولاية القضائية العالمية".