أكد المشاركون في الندوة الأوروبية للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي «أوكوكو» المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس، تمسكهم الثابت بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال بهدف وضع حد للاحتلال المغربي بالصحراء الغربية.

وطالبت الندوة في ختام أشغال دورتها الثانية والأربعين بمدينة فيتري سين سان بالضاحية الجنوبية للعاصمة الفرنسية، بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية  «مينورسو» لتشمل حماية حقوق الإنسان في هذا الإقليم المحتل.

كما دعا المشاركون في الندوة من جهة أخرى، المبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، هورست كوهلر بتعجيل مسار السلام من أجل استئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع ، المغرب وجبهة البوليزاريو.

وذكرت الندوة في هذا السياق على أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير «يجب أن يبقى المحور الرئيسي للوائح الأممية»، منددة في ذلك بالتناقض الذي وقع فيه المجتمع الدولي الذي يواصل منح المغرب صفة «المحاور المقبول» وهو في الواقع «محتل غاشم».

وأكد البيان الختامي أن الندوة ستسعى لتستوقف المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي لتوضيح الطريقة التي سينفذان بها قرار محكمة العدل الأوروبية في ظل محاولات الاتحاد الأوروبي القفز على قرار المحكمة وتجاهله بهدف مواصلة نهب موارد وخيرات إقليم الصحراء الغربية المحتل حيث تم التأكيد على القيام بتحرك على مستوى مجلس حقوق الإنسان الأممي بمدينة جنيف وعلى مستوى اللجان واللجان الفرعية المختصة في هذا المجال.

وندّد المشاركون بالانتهاكات الخطيرة والمتواصلة والدائمة للحقوق الأساسية للشعب الصحراوي من قبل القوة المحتلة، حيث دعوا المجتمع الدولي إلى بذل ما بوسعه من أجل وضع حد للاحتلال وضمان حماية للسكان الصحراويين وفق بنود معاهدة جنيف الرابعة من خلال إرغام المملكة المغربية على احترام المعاهدات الأربع والبروتوكول الإضافي لهذه المعاهدة.

وتأسف بيان التنسيقية لعدم تعاون السلطات المغربية للكشف عن مئات حالات الاختفاء القسرية التي راح ضحيتها مواطنون صحراويون خلال حملة المطاردات التي تلت عملية الاحتلال المغربي لإقليم الصحراء الغربية سنة 1975.

وخصص البيان الختامي لهذه الندوة فصلا لعمليات نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، دعا من خلاله المشاركون إلى تشكيل لجنة متابعة مختصة تقوم على تنسيقها مجموعة العمل المرتبطة بكل من حملة الصحراء الغربية وحركة التضامن في فرنسا وإسبانيا وإطاليا لفضح عمليات تهريب هذه الخيرات من دون أن ينتفع بها السكان الأصليون.

وسيتم القيام بعدة مبادرات في إطار قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 لاسيما اللجوء إلى العدالة بالنسبة لشركات تأمين جميع المؤسسات التي تستغل أو تقوم باستيراد المنتجات القادمة من الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية.

وفي أول مبادرة في هذا السياق، سيتم الشهر القادم رفع دعوى أمام القضاء الفرنسي ضد الشركة الفرنسية «إيديل» التي تستورد البطيخ والطماطم القادمة من إقليم الصحراء الغربية أمام العدالة.

يذكر أن الندوة الأوروبية للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي في دورتها القادمة، ستعقد العام القادم بالعاصمة الإسبانية مدريد.