أكدت اللجنة الرابعة الأممية الخاصة بتصفية الاستعمار أمس، بإجماع أعضائها على لائحة جديدة أكدت من خلالها على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ضمن حل سلمي وعادل.

وأكد محمد سالم ولد السالك، وزير الشؤون الخارجية الصحراوي على هامش أشغال هذه اللجنة أن تأكيد الأمم المتحدة على حل سلمي وعادل ومتفق عليه يعد شرطا لتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير».

وجاء تجديد اللجنة الأممية على موقفها المبدئي بخصوص هذه القضية أسابيع فقط قبل دخول طرفي النزاع، جبهة البوليزاريو والمغرب في جولة مفاوضات مباشرة برعاية أممية بمدينة جنيف السويسرية يومي الرابع والخامس ديسمبر القادم.

وهو ما جعل رئيس الدبلوماسية الصحراوي يؤكد على أن التعنت والعراقيل التي يضعها المغرب على طريق التسوية النهائية في الصحراء الغربية عبر سياسة التسويف وربح الوقت، لن تنفعه في شيء ولن تغير في حقيقة أن «المغرب دولة محتلة يتعين عليها إنهاء احتلالها اللاشرعي للصحراء الغربية.

وقال ولد السالك إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ما انفكا يؤكدان على أن «الحل السلمي والعادل يشترط ممارسة تقرير المصير من طرف شعب الصحراء الغربية وأن المفاوضات بدون شروط مسبقة تلغي نهائيا محاولة المستعمر المغربي تشريع احتلاله عبر ما يسميه بـ»مبادرة الحكم الذاتي».

ودعا ولد السالك لأجل ذلك السلطات المغربية إلى الكف عن سياسة العدوان، وأن تجنح للسلم وتعترف بحقيقة أن الشعب الصحراوي متمسك بحقه في الاستقلال والسيادة، وأنه سيواصل كفاحه مهما كانت الظروف ومهما تطلب ذلك من تضحيات، مشددا على أن الدولة الصحراوية «حقيقة ملموسة وطنيا وجهويا ودوليا».

وقال إن المجتمع الدولي لن يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، وهو ما جعل الملك الحسن الثاني يقتنع منذ أن وقع على مخطط التسوية سنة 1991 كان قد استخلص بعد 16 سنة من الحرب والمواجهات الدبلوماسية القوية أن تقرير المصير يبقى أفضل خيار للمغرب، ويفسح المجال أمام السلام العادل والنهائي الذي يصبو إليه الجميع.

وجددت دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال مناقشات اللجنة الرابعة دعمها للجهود الإفريقية والمساعي الأممية من أجل إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية، يسمح بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره.

وأكد الممثل الدائم لجمهورية نيجيريا الفيدرالية في الأمم المتحدة إبراهيم موديبوا، دعم بلاده القوي» للجهود التي يبذلها الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، معبرا عن أمله «في أن تحقق القضية الصحراوية» تقدما ملموسا يفضي إلى حل يمكّن الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره.

وسار موقف جمهورية زيمبابوي في نفس سياق الموقف النيجيري، حيث عبرت عن ارتياحها لاستئناف المفاوضات بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية في نفس الوقت الذي عبر فيه السفير الإثيوبي، ماليت هايلو عن تمسك أديس أبابا بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي وهو التضامن الذي أكد عليه مندوب تيمور الشرقية، ليونيتو مانتيلو الذي أشار إلى الدور الإيجابي الذي تبذله جبهة البوليزاريو من أجل إنهاء هذا النزاع الذي دخل عقده الخامس.

وهي المدة التي جعلت سفير جمهورية بليز، يؤكد عن «قلق بلاده» من حالة الاحتقان وعدم تمكن الأمم المتحدة من الإيفاء بوعدها لتنظيم استفتاء تقرير المصير.

كما طالبت بوتسوانا المجتمع الدولي بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير من خلال استفتاء يمكن فيه للصحراويين أن يختاروا مستقبلهم بكل  حرية.

ولم يخرج موقف الاتحاد الأوروبي عن هذا الإجماع الدولي، حيث رحب سفير دولة النمسا  الذي تحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بالتزام الأمين العام للأمم المتحدة بإعادة بعث المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليزاريو «بديناميكية جديدة تؤدي إلى استئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وعبّر الاتحاد الأوروبي عن انشغاله تجاه نقص التمويل وحث المجتمع الدولي على تقديم مساهمات مالية إضافية جديدة للاجئين الصحراويين.

وأكد الوفد الأمريكي لدى الأمم المتحدة من جهته على حق الشعوب المستعمرة «أن تقرر بحرية» مستقبلها السياسي وتحقيق «إرادتها الحرة» ضمن مبدأ الحق في تقرير المصير المكرس في ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أعضاء الوفد الأمريكي أمام اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار للأمم المتحدة أن

«الأقاليم المستعمرة يجب أن تعبر عن موقفها وتحديد مصيرها مهما كان نوعه لإرادة الشعب هو في صميم حق تقرير المصير»، مذكرا بتمسك الولايات المتحدة بمبدأ تقرير المصير.

وأوضح ممثل الولايات المتحدة في هذا السياق أن الحق في تقرير المصير يجب أن  يتضمن جميع الخيارات وأن على الشعوب المستعمرة أن تختار الوضعية التي تناسبها.