أكدت الإعلامية المغربية، خلود المختاري، عقيلة الصحفي المعتقل، سليمان الريسوني، على وجود إجماع دولي على أن الصحافة في المغرب مصابة بمرض مزمن، بسبب سياسات نظام المخزن"، مؤكدة أن البلاد بحاجة إلى من يحميها من هذه السياسات. وأضافت في تعليق على إدانة البرلمان الأوروبي لانتهاكات المغرب لحقوق الانسان وحرية التعبير في المملكة، أنه "قبل أن يجمع البرلمان الأوروبي على كون وضعية حرية الصحافة والتعبير تعيش حالة من المرض المزمن تسببت فيها سياسة غير حكيمة وقمعية تجاه المنتقدين للسلطة، فقد تحدثت وزارة الخارجية الأمريكية عن هذا الوضع في بيان توجهت به للمغرب تطالب من خلاله بإطلاق سراح الصحفي سليمان الريسوني الذي كان آنذاك قد تجاوز 90 يوما من الإضراب عن الطعام".

واضافت أنه "بين الحدثين أصدرت الأمم المتحدة أخطر قرار أممي في تاريخ المغرب يخص اعتقال الصحفي سليمان الريسوني وأحالت حالته على المقرر الأممي المعني بالتعذيب وكل من المقررين المعنيين بحماية الحياة الخاصة والصحة وحرية التعبير". وجاء في القرار الملزم للدولة المغربية بما أنها عضو في الأمم المتحدة "إطلاق سراح الريسوني فورا باعتبار أن اعتقاله يعد تعسفيا وتعويضه عن هذا التعسف".

واستنكرت خلود المختاري رد فعل الإعلام المخزني الذي هاجم قرار البرلمان الأوروبي والذي قالت إنه "كان مبالغا فيه بحجم الصدمة" مؤكدة أن غضب هذا الاعلام شكل تعذيبا نفسيا للمعتقلين داخل زنزاناتهم بما أنهم في حبس مغربي.وإلى جانب ردود الفعل الدولية المنددة بواقع حرية الصحافة في المغرب، أبرزت خلود المختاري مواقف الهيئات الحقوقية داخل المملكة المساندة للصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي قبل دخولهما في إضراب عن الطعام وقبل أن يحال ملف كل واحد منهما على القضاء.

وخلصت زوجة الريسوني، المحكوم عليه بخمس سنوات سجنا، الى أن المغرب بلد بحاجة لمن يحميه "فإما ستحميه جبهة سياسية وطنية حقيقية وإما سيحميه المراقب الدولي الذي يمده بالإعانات والصفقات شريطة احترام العهد الدولي لحقوق الإنسان". وأدان البرلمان الأوروبي الخميس الماضي، بأغلبية ساحقة انتهاكات المغرب لحقوق الانسان وحرية الصحافة، داعيا الى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المناضل ناصر الزفزافي وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.