إستقالت حكومة الوزير الأول اللبناني، حسان دياب في سياق العاصفة التي خلفها انفجار ميناء العاصمة بيروت ولكن السؤال الذي مازال يطرحه اللبنانيون قبل المتتبعين يبقى حول طبيعة الحكومة التي تليق بهذا البلد وأي طريقة تسمح بالوصول إلى تشكيلها.

وهي أسئلة وأخرى تفرض نفسها في سياق انقطاع كل صلة بين الشعب اللبناني وطبقته السياسية التي أصبح ينظر إليها على أنها سبب مشاكل البلاد المتراكمة طيلة عقود ولم يكن انفجار الرابع أوت سوى نقطة اللارجوع في هذا الموقف؟

وحتى وإن شكلت الحكومة القادمة سواء من التكنوقراط أو من مختلف الأحزاب وبوجوه جديدة غير تلك التي اعتاد عليها اللبنانيون طيلة ثلاثة عقود، فإن ذلك لن يحل المشكلة ما دامت تركيبة النظام اللبناني، تكرس الطائفية والعرق والدين في معادلة اللعبة السياسية  والتي أبانت فشلها على مدار الأعوام.

وهو مأزق قائم لن يتمكن المحتجون اللبنانيون في حال خوّل لهم أمر تشكيل حكومتهم تجاوزه وسيجدون أنفسهم في نفس متاهة الطبقة السياسية المتهالكة من رئيس البلاد إلى رئيس البرلمان وإلى رؤوساء الأحزاب السياسية التي تعتمد هي الأخرى على المذهبية والأسر النافذة والعائلات السياسية الكبرى ضمن صورة نمطية جعلت هذا البلد حبيس منطلقاتها الفكرية والدينية وجعلت طبقته السياسية تراوح مكانها.

وإذا سلمنا بأن زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى بيروت يومين بعد كارثة الميناء حركت الأوضاع باتجاه رحيل حكومة حسان دياب بعد أن طالب المحتجين بالتكفل بشؤونهم وأنه سيدعمهم في مسعاهم، فإن الرئيس الفرنسي لم تكن له الجرأة ليقول لهم إن سبب مآسي لبنان المتلاحقة إنما سببها فرنسا الاستعمارية وفرنسا الحالية التي كرست الطائفية كمفتاح لإقامة الجمهورية اللبنانية مع نهاية عهد الحماية مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية. وكان من الطبيعي أن ينتهي هذا النظام إلى جدار صد صعب القفز عليه في ظل بقاء طبقة سياسية تكلست عقليات الفاعلين فيها ولم تكن لأي منهم الشجاعة ليقول كفى مع هذا النظام، آخذا في ذلك صيرورة التحول الطبيعي لكل المجتمعات البشرية والتغيرات التي تطرأ عليها ضمن معطياتها تجعل كل سياسي حاذق يأخذ بها في تصوراته لقيادة بلاده وحتى تبقى الجمهورية صامدة أمام أي هزات محتملة.

وهي الحقيقة التي غابت عن لبنان سواء قبل الحرب الأهلية سنة 1975 أو بعد اتفاق الطائف سنة 1990 والذي لم يكن في الحقيقة سوى مهدئ بدأ مفعوله ينطفئ بالتدريج مع تهاوي قدرة شرائية لشعب بلد كان يحلو للبعض تسميته بـ«سويسرا الشرق” قبل أن يتحول إلى مجرد كيان تلاعبت به أموال البترول ـ دولار الخليجية التي تخلت عنه في منتصف الطريق أمام زحف نظام الملالي الإيرانيين وكان حتما أن ينتهي مصير بلد الأرز إلى جدار رفض لشباب لبناني فقد الأمل في الحياة وكان لزاما عليه أن يتحرك لإنقاذ  سفينة بلاده من الغرق المحتوم.

ولكن هل يتحقق لهم هذا المبتغى في ظل اعتراف رئيس الحكومة المستقيل أن الرشوة أصبحت معيارا للحكم وأنه وقف على حقيقة تجذرها في دواليب الدولة وأصبحت أقوى منها.

وإذا كان الاعتراف صادما، فإن حسان دياب لم يأت بجديد إذا سلمنا أن نظاما عشائريا وطائفيا من المنطقي أن تحكمه هذه المظاهر التي لم يعد لها مكان في الألفية الثالثة وعالم التواصل الافتراضي الذي فرض الديمقراطية خارج جدران البرلمانات وجهاز أمني خارج مقرات المخابرات ليس في لبنان فقط ولكن في كل دول العالم المتقدمة منها والمتخلفة الغنية والفقيرة ضمن حقيقة جعلت الطبقة السياسية اللبنانية في واد وشرائح شعبها في واد ضمن منطق لم يعد يحتمل المواصلة وكان لابد من قطيعة قد تفرزها قادم الأيام.