فضحت الناشطة والحقوقية الصحراوية، امينتو حيدر، جبن الساسة الإسبان بمختلف انتماءاتهم الحزبية في الاعتراف بمسؤولية بلدهم التاريخية كقوة استعمارية في إقليم الصحراء الغربية مواصلين بذلك سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الإقرار بما اقترفه نظام الجنرال فرانكو الديكتاتوري والذي رهن حقوق شعب بأكمله لصالح قوى استعمارية جديدة في محاولة لإنقاذ نظام فاشي حكم المملكة الايبيرية بيد من حديد.

وشرحت الحقوقية الصحراوي في مقال نشرته، أول أمس، في صحيفة "لاماريا" الإسبانية، حقيقة المؤامرة التي طالت الشعب الصحراوي وتخاذل الحكومات الإسبانية المتعاقبة على سدة الحكم في مدريد منذ الصفقة الثلاثية سنة 1975 التي تنكرت لحق الشعب الصحراوي في تحقيق استقلاله  وفق ما تضمنته مختلف القرارات الدولية التي كرست هذا الحق التاريخي للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

وإلى نقيض ذلك فقط  أكدت من تلقب بـ"غاندي" الصحراء الغربية أن المجتمع الإسباني بمختلف توجهاتها الفكرية والسياسية تبنى مواقف شجاعة سارت إلى عكس مواقف الحكومات الاشتراكية واليمينية التي تداولت السلطة في مدريد، وبقي يدافع عن حق الصحراويين ضمن موقف كرس الشرخ في التوجه بين قمة السلطة في مدريد وبين راي عام إسباني رافض لهذا التخاذل الرسمي في الالتزام بموقف صريح رافض للاحتلال المغربي.وهو ما جعل رمز النضال السلمي الصحراوي ضد الاحتلال المغربي، تحث الدولة الإسبانية إلى وقف ما وصفته بـ"النزيف الحاد لكرامتها" و"انبطاحها أمام نظام الاحتلال المغربي".

ونشرت حيدر مقالها الذي كان بمثابة محاكمة صريحة للمسؤولية التاريخية لإسبانيا في مستعمرتها السابقة، بمناسبة مرور نصف قرن على اختفاء للقيادي، محمد سيدي إبراهيم بصيري، أحد وجوه النضال التحرري الصحراوي، انضمت من خلاله إلى مبادرة أطلقها نشطاء وحقوقيون ومنظمات وشخصيات إسبانية، لمطالبة الدولة الإسبانية بالكشف عن مصير، محمد بصيري، وعن "حقيقة ما اقترفته إسبانيا الرسمية في حق الصحراويين حين قمعت انتفاضة 1970" أو ما عرف بـ"انتفاضة الزملة" السلمية. وكتبت حيدر أن "التاريخ لن يمحو أبدا العار الذي لحق الدولة الإسبانية وخيانتها التاريخية والمشينة لشعب الصحراء الإسبانية آنذاك، وللجمهورية الصحراوية، حاليا، مهما حاولت النخب السياسية في هذا البلد تغطية شمس الحقيقة بغربال مواقفها المتخاذلة".

كما استنكرت الناشطة الصحراوية في سياق تعريتها للتواطؤ الإسباني مع المحتل المغربي، توقيع مدريد للاتفاقية الثلاثية في الخفاء لتقسيم الصحراء الغربية إلى نصفين والتخلي عن الشعب الصحراوي وحرمانه من التمتع كبقية الشعوب الأفريقية من تصفية الاستعمار ومن ممارسة حقه في تقرير المصير، وتسليم آلاف الأبرياء المسالمين للقصف بالنبالم الحارق والفوسفور الأبيض والتقتيل والتشريد من قبل حليف مدريد، النظام المغربي المحتل".

وطرحت امينتو حيدر تساؤلات عن سر مواصلة الحكومات الإسبانية المتعاقبة بيمينها ويسارها، "الانبطاح غير المبرر للمغرب " في مقابل أن الشعب الإسباني كان وفيا للتاريخ، ولم يتوقف يوما عن دعم أبناء الشعب الصحراوي  متحملا في ذلك ومازال، مسؤولياته التاريخية تجاه الشعب الصحراوي.

واعتبرت الفائزة بجائزة نوبل البديلة للسلام أن إطلاق "حملة ماذا جرى لبصيري" في الذكرى الخمسين لاختفائه، تهدف إلى التأكيد لكل العالم "بأننا لم ولن ننسى مفقودينا، وأننا لن نتوقف عن تحميل الدولة الإسبانية، بمختلف أجهزتها، المسؤولية الكاملة عن جريمة اختفاء الفقيد بصيري، الذي لم يرتكب من جرم سوى أنه آمن بحق شعبه في التحرر، وسعى لتحقيق ذلك بشكل سلمي، لم يرفع سلاحا ضد أحد، ولم يقتل أحد، ولم يعتد على أحد".

وأعلنت حيدر انضمامها إلى هذه المبادرة، كمناضلة صحراوية، وضحية  اختفاء قسري عانت ويلات القمع والتعذيب الرهيب في المعتقلات السرية المغربية"، حيث طالبت الحكومة الإسبانية لأجل ذلك، بالكشف عن حقيقة ما جرى في أحداث انتفاضة الزملة سنة 1970، وتحديد المسؤوليات لمتورطين من مسؤولين ومؤسسات إسبانية التي ارتكبت تلك الجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد الضحايا الصحراويين الذين استشهدوا في تلك الأحداث دون أن نعرف عنهم شيئا".

ودعت في ختام مقالها "الديمقراطية" الإسبانية أن "تضع حدا لكرامتها المهدورة، وتتحمل مسؤولياتها أمام القانون الدولي، وتتوقف عن الانبطاح غير المبرر لنظام الاحتلال المغربي، لأننا لن ننسى ولن نسامح ولن نتوقف عن المقاومة".