استضافت المجموعة البرلمانية السويدية للصداقة مع الشعب الصحراوي، بمقر البرلمان السويدي، المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان أمينتو حيدر، في لقاء خصص لبحث آخر تطورات الوضع الحقوقي في الصحراء الغربية المحتلّة، في ظل استمرار الاحتلال المغربي غير الشرعي وما يرافقه من انتهاكات متواصلة بحق المدنيين الصحراويين.

جرى خلال هذا اللقاء التطرق إلى مجمل الانتهاكات الحقوقية الموثقة في الأراضي الصحراوية المحتلة، حيث قدمت أمينتو حيدر، عرضا مفصلا حول السياسات الممنهجة التي يعتمدها الاحتلال المغربي في التعامل مع النشطاء الحقوقيين من خلال التضييق المستمر والمراقبة اللصيقة والمنع من حرية التنقل والتجمع في محاولة لإسكات الأصوات المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

كما أثارت المناضلة الصحراوية، ملف المعتقلين السياسيين الصحراويين داخل السجون المغربية، مشيرة إلى استمرار الاعتقال التعسفي وغياب ضمانات المحاكمة العادلة، إضافة إلى ما يتعرض له السجناء من ظروف اعتقال قمعية، معتبرة أن هذه الممارسات تعكس طبيعة المقاربة الزجرية التي يتعمدها الاحتلال المغربي في إدارة الوضع الحقوقي في الإقليم.

وفي السياق ذاته، تناولت قضية استغلال ونهب الثروات الطبيعية الصحراوية، مؤكدة أن هذا الاستغلال يتم في ظل الاحتلال المغربي وبدون موافقة الشعب الصحراوي، مما يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بتصفية الاستعمار، ويكرّس واقعا اقتصاديا مفروضا بقوة الأمر الواقع. كما ركزت الناشطة الصحراوية، على خطورة المحاولات الرامية إلى حرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، مؤكدة أن أي تسوية لا تضمن هذا الحق المشروع الذي يعتبر ركيزة أساسية لكل حقوق الإنسان تبقى مخالفة للشرعية الدولية.

وخلال اللقاء شددت المناضلة، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والبرلمانيين الأوروبيين على وجه الخصوص من أجل الضغط على دولة الاحتلال لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الصحراوي واحترام حقوق الإنسان في الإقليم المحتل. من جانبهم عبّر أعضاء المجموعة البرلمانية السويدية للصداقة مع الشعب الصحراوي، عن اهتمامهم الكبير بتطورات القضية الصحراوية، مجددين تضامنهم مع الشعب الصحراوي ودعمهم لحقه المشروع في الحرية وتقرير المصير.