اعتبرت المناضلة الصحراوية، أمينتو حيدر أن النظام  المغربي الذي وصفته بـ "الأخرق" لا يعرف كيف يتصرف أمام وضعية الاحتلال التي أكدت أنه "يسيرها بكثير من الخرق والعنف والارتجال في الصحراء الغربية".

وقالت رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي في إن "الناس يعتقدون ربما أن سلطات الاحتلال المغربية تدرك ما تفعله في مستعمرتها لكن الأمر ليس كذلك"، مشيرة في ذلك إلى الطريقة التي رد بها النظام المغربي على إنشاء هيئتها شهر سبتمبر الماضي، حيث أوضحت أنه "في البداية لم يكن هناك أي رد فعل رسمي" غير أنه "تم منذ اليوم الأول شنّ حملة تشهير واسعة وشرسة ضد الهيئة وضدي شخصيا على وجه الخصوص" في نفس الوقت الذي وضع فيه أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة "للمراقبة الأمنية والإقامة الجبرية دون أي إجراء قانوني". وبعد أن ندّدت بعدم تحرك المجتمع الدولي بخصوص القضية الصحراوية، اعتبرت صاحبة جائزة نوبل البديلة لعام 2019، أن "خيار الشعب الصحراوي بحمل السلاح من جديد يمكن انتقاده، مثلما يريد المسالمون، ولكن ليس لدينا حجج لإقناعهم بالتخلي على تبنيه كوسيلة كفاح شرعية من أجل الحرية". وهو ما جعلها تؤكد أنه "لا يمكن لمنظمة الأمم المتحدة ولا لأي بلد آخر أيا كانت قوته أو نفوذه، إقناع الصحراويين بأنه يمكنهم الثقة في وساطة وعدالة وجدية الأمم المتحدة... فقد أخلفت بوعدها للصحراويين وسمحت للمغرب بانتهاك حقوقنا واستغلال ثرواتنا وتعزيز احتلاله لبلدنا".

ولم تخف الحقوقية الصحراوية أسفها كون "المجتمع الدولي تخلى عن الصحراويين وعن ممثلهم الشرعي جبهة البوليزاريو وهم الذين منحوا الأمم المتحدة 30 سنة من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير". وقالت حيدر إن "التاريخ سيسجل أن البعثة الأممية الأسهل في العالم كلفت أكثر من مليار دولار وجهود مئات بل آلاف الموظفين الأمميين وحياة ومستقبل عدة أجيال من الصحراويين الذين خدعتهم الأمم المتحدة". وأدانت دور وسائل الإعلام المغربية بسبب بعدها ودون استثناء عن كل مصداقية وقالت إنها "كانت دائما في خدمة الدعاية المغربية" شأنها شأن "بعض وسائل الإعلام الدولية التي تفتقد للحضور والمتابعة والتي لا يمكنها تناول الوضع في الصحراء الغربية إلا بطريقة سيئة". ورغم ذلك فقد أشارت حيدر إلى تلقي "أخبارا صحيحة وذات مصداقية عبر وسائل الإعلام الصحراوية وكذا الجزائرية التي تتابع القضية والتطوّرات بكل احترافية وجدية".

وعادت الحقوقية الصحراوية في تصريحاتها إلى قرار الرئيس الأمريكي المغادر دونالد ترامب المتضمن اعترافه بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، حيث أكدت أن "هذا القرار ليست له أي قيمة قانونية أو سياسية لأنه وببساطة لا من حق ترامب ولا أي شخص آخر إعطاء ما ليس له حق فيه لآخرين لا يستحقونه". وذكرت في هذا السياق بأن "الشعب الصحراوي هو المالك الوحيد والحصري للسيادة على الصحراء الغربية وأنه الوحيد من يقرّر مصيره"، قبل أن تخلص إلى القول أن "ترامب ألحق الضرر بالقانون الدولي وبمبادئ الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، بل وتعدى على مبدأ أساسي بالنسبة للأمة الأمريكية وهو حق الشعوب في تقرير مصيرها". وعليه فقد أكدت الحقوقية الصحراوية أن "الأمر يتعلق بقرار لا يرتكز على قاعدة قانونية يجب رفضه من طرف جميع الأمم التواقة إلى الحرية والمدافعة عنها".

❊ق. د