أدانت منظمة العفو الدولية "أمنيستي انترناشيونال"، انتهاك حقوق القصّر من طرف الإسرائيليين إثر الحكم الصادر الأربعاء الماضي، على المراهقة الفلسطينية عهد التميمي بثمانية أشهر سجنا نافذا.

وصرحت المديرة المساعدة للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأمنيستي، السيدة ماجدلينا مغراب، أنه "بعد الحكم على عهد التميمي بثمانية أشهر سجنا فإن الاسرائيليين يؤكدون أنهم لا يولون أي اعتبار لحقوق القصّر الفلسطينيين، وليس لهم أية نية في التراجع عن سياساتهم التمييزية". وذكرت المنظمة أنه بموجب الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل فإن توقيف أو احتجاز  أو حبس قاصر لا يجب أن تستخدم إلا كوسيلة أخيرة و لأقصر مدة ممكنة.

يذكر أن عهد التميمي، البالغة من العمر 17 سنة كانت قد أوقفت في 19 ديسمبر 2017 ووجهت إليها اتهامات بالضرب والجرح و11 تهمة أخرى بعدما بث على مواقع  التواصل الاجتماعي فيديو يظهرها تدفع جنديين اسرائيليين في قريتها النبي صالح يومين من قبل في محاولة لمنعهما من الدخول لبيت والديها. وقد صدر حكم عليها لأربعة اتهامات منها "منع الجنديين من أداء مهامهما". ودعت المنظمة إلى إطلاق سراح الشابة الفلسطينية "الفوري"، مؤكدة أن عهد  التميمي "قاصر ولم تقم بأي شيء يبرر حبسها الممدد". من جهة أخرى، ذكرت المنظمة أن المئات من القصر الفلسطينيين يُتابعون كل سنة أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، مؤكدة أن"القصّر الموقوفين يحرمون من  حقوقهم ويخضعون لسوء المعاملة وحتى لاعتداءات جسدية". وتضيف أمنيستي انترناشيونال أن "حوالي 350 قاصرا فلسطينيا يقبعون حاليا في  السجون و مراكز الاحتجاز الإسرائيلية".