أكدت على بون شاسع بين القول والحقيقة

"أمنيستي" تفضح ممارسات التعذيب في المغرب

"أمنيستي" تفضح ممارسات التعذيب في المغرب
  • القراءات: 746
القسم الدولي القسم الدولي
وضعت منظمة العفو الدولية، السلطات المغربية في قفص الاتهام بعد أن أكدت أن التعذيب أصبح عملة رائجة في تعامل الأجهزة الأمنية مع المواطنين المغربيين وخاصة مع نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين الذين يعانون الأمرين في زنزانات الاحتلال. وفضح تقرير "امنيستي انترناشيونال" تناول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، الادعاءات التي ما انفكت تروج لها الرباط بتحسين هذه الوضعية واحترامها مع أن الواقع المعاش أسود وتصريحات المسؤولين المغربيين مجرد وهم وتضليل.

وأكدت المنظمة الموجود مقرها بالعاصمة البريطانية لندن، في تقريرها الذي حمل عنوان "في ظل اللاعقاب" أن التعذيب والممارسات ذات الصلة فرخت بشكل كبير وتزايدت بصورة خطيرة في المملكة المغربية بعد أن تحولت الى أفضل وسيلة أمام زبانية أجهزة الأمن المغربي، يتم اللجوء إليها داخل الزنزانات السرية من اجل الحصول على اعترافات تحت الإكراه الجسدي والمعنوي، وكتم أصوات كل من يرفض  سياسة الأمر الواقع الذي يسعى المخزن وزبانيته لفرضها على عامة الشعب المغربي بقوة الإكراه والتهديد، ووصولا الى مرحلة التعذيب بشتى الأساليب.

وأحصت المنظمة الحقوقية أكثر من 173 حالة تعذيب شملت طلبة ونشطاء سياسيين مغربيين ومعارضين صحراويين رافضين لفكرة الضم القسري لبلادهم إلى المملكة تحت غطاء الحكم الذاتي المرفوض من طرف أبناء الشعب الصحراوي. وعددت المنظمة في تقريرها هذه الممارسات بين الضرب المبرح وإبقاء المعتقلين في وضعيات تعذيب لا تطاق ولعدة ساعات، والخنق والإيهام بالغرق بالإضافة الى ممارسة العنف النفسي والاغتصاب في زنزانات يبقى مقترفوها في منأى عن أي عقاب أو متابعة مادامت جرائمهم تتم بتزكية السلطات العليا في هذا البلد. ولا تجد العدالة المغربية حرجا في إصدار عقوبات سجن نافذ في حق مواطنين لمجرد تعرضهم لوشاية كاذبة، أو لمجرد أنهم جهروا بما تعرضوا له من أساليب يندى لها الجبين في زنزانات مختلف سجون المملكة العلنية والسرية منها.

وقالت صاليل شيتي، الأمينة العامة للمنظمة الحقوقية الدولية، إن هذه الممارسات فضحت زعم السلطات المغربية باحترامها حقوق الإنسان، في وقت مازال فيه التعذيب ممارسة رائجة واحترام حقوق الإنسان مجرد وهم وسراب. وهي الهوة الحاصلة بين القول والفعل التي جعلت فيليب ليتر، مدير منظمة "امنيستي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يستنكر مثل ازدواجية الموقف المغربي بين حقيقة قائمة وبين إجراءات قانونية اعتمدتها الرباط للحد من استفحال ظاهرة التعذيب في حق أبرياء هم وحدهم الذين يعرفون واقع ما يمارس داخل زنزانات مخزن مغربي، يحقد على كل صوت رافض لمنطق الإخضاع بالقوة المعتمد من المخزن وحاشيته المتحلقة من حوله، في واقع وصفه المسؤول الحقوقي الدولي بأنه وضع خطير.

ولم تنتظر السلطات المغربية كعادتها طويلا لدحض مضمون هذا التقرير، وزعمت أنها بصدد تجسيد كل التوصيات التي وضعتها. وكان يمكن تصديق هذه المزاعم لولا أن العدالة الفرنسية لم تتأخر أمس، في اتهام مدير جهاز مكافحة التجسس المغربي عبد اللطيف الحموشي، بممارسة التعذيب في حق مواطنين مغربيين في سجون سرية  في مختلف مدن هذا البلد. وأكدت النيابة العامة الفرنسية، بصفة رسمية هذا الاتهام بعد التأكد من صدقية مضمون الدعوى القضائية التي رفعها زكريا مومني، الرياضي المغربي والبطل العالمي في رياضة التاي كواندو الذي أرغم على حمل الجنسية الفرنسية الذي اتهم شهر فيفري من العام الماضي، الحموشي بتعذيبه وإرغامه على توقيع اعترافات تحت الإكراه الجسدي لا لشيء إلا لأنه فضح ممارسات تعاطي الرشوة في فيدرالية الرياضة التي يمارسها.  

ولم تكن تهمة مومني، ضد الحموشي إلا واحدة من سلسلة تهم وجهت لهذا المسؤول الأمني الذي حرك النائب العام الفرنسي العام الماضي، أمرا باعتقال هذا المسؤول عندما كان في زيارة رسمية بفرنسا مما أدى إلى حدوث أزمة دبلوماسية بين الرباط وباريس.    وأكد مصدر قضائي فرنسي، أن التحقيقات الأولية في ملف هذه القضية أن النيابة العامة الفرنسية، وجهت للسلطات القضائية المغربية "بلاغا رسميا لملاحقة المسؤول الأمني المغربي على خلفية  التهم الموجهة له. والمؤكد أن نهاية هذا الالتماس ستؤول إلى طي النسيان لأنه لا يعقل أن تتابع عدالة خاضعة لجهاز المخابرات مسؤولا أمنيا بحجم الحموشي، الآمر الناهي في نظام مخزني لا يرحم.