قطعت الإدارة الأمريكية خطوة أخرى على طريق خنق كوبا اقتصاديا بصد الأبواب أمام أية استثمارات فيها، انتقاما لوقوفها إلى جانب نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

منعت الولايات المتحدة أمس، كل الشركات الأجنبية من التوجه إلى كوبا قصد الاستثمار فيها، وهددت بفرض عقوبات اقتصادية على كل شركة تتجرأ على خرق قرارها.

وتوقع كاتب الخارجية الامريكي مايك بومبيو، أمس، برفع آلاف الدعاوى القضائية ضد كل الشركات الأجنبية المتواجدة في كوبا بمجرد سريان هذه الإجراءات العقابية.

وكشف جون بولوتن، مستشار الشؤون الأمنية في الادارة الأمريكية أمس، أن هذه الإجراءات مستمدة من الفصل الثالث من قانون «هولمس بيرتون» المصادق عليه سنة 1996، ولكن تم تجميد العمل به من أجل عدم تعكير أجواء العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها من الدول الغربية الأخرى.

ويسمح هذا القانون للرعايا الكوبيين اللاجئين في الولايات المتحدة والذين أممت ممتلكاتهم بعد نجاح الثورة الكوبية سنة 1959، من رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الفدرالية الأمريكية ضد كل الشركات التي قامت باستثمارات في كوبا.

وأحست دول الاتحاد الأوروبي أن شركاتها العاملة في كوبا ستكون أول ضحايا هذه الإجراءات العقابية التي ينتظر أن تدخل حيز التطبيق بداية من الثاني ماي القادم، وهي نفس الذكرى التي حاولت فيها القوات الأمريكية احتلال كوبا في سنة 1961، ضمن ما عرف بأزمة الصواريخ السوفياتية في خليج الخنازير ولكنها منيت بانتكاسة عسكرية لم تتمكن من نسيانها.

ووجه الاتحاد الأوروبي أمس، رسالة إلى كاتب الخارجية الامريكي هدد من خلالها الولايات المتحدة بإجراءات مماثلة ضد الشركات الأمريكية في أوروبا.

وقالت فديريكا موغريني، إن الاتحاد الأوروبي سيجد نفسه مرغما على استعمال كل الوسائل المتاحة لحماية مصالحه، وإن كل دعوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية ضد أية شركة أوروبية ستتبع بدعوى قضائية من طرف الشركات الأوروبية أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.

ورغم ذلك، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي بدأت تبدي مخاوف متزايدة من لجوء الولايات المتحدة إلى مثل هذه الخطوة لفرض منطقها وسياستها الخارجية، وهو ما جعلها تقرر اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية للطعن في مشروعية القرار الامريكي.

يذكر أن الإدارة الأمريكية لجأت إلى أسلوب العقاب الجماعي، بعد أن فشلت في إقناع السلطات الكوبية بتغيير موقفها المؤيد للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي فشلت إلى حد الآن في الإطاحة بنظامه رغم محاولاتها المتكررة عبر حصار اقتصادي خانق.