أصدر المدعي العام العسكري في ليبيا أمرا بإلقاء القبض على اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وثلاثة قياديين آخرين في الجيش الوطني الذي يقوده هذا الأخير بتهمة التورط في عمليات اختطاف وقتل مواطنين ليبيين.

وأمر بيان النائب العام العسكري بالإضافة إلى اعتقال خليفة حفتر إلقاء القبض على كل من العميد المتقاعد، عون الفرجاني والعقيدين المتقاعدين، عبد الرزاق الناظوري والشارف مسعود ضو، على خلفية التجاوزات التي يتعرض لها المدنيون الليبيون في هجمات قوات الجيش الليبي على الأحياء السكنية في العاصمة طرابلس منذ الرابع أفريل الماضي.

وأكدت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" في تقرير نشرته أمس أن سكان العاصمة الليبية وجدوا أنفسهم محاصرين في العاصمة طرابلس منذ سبعة أشهر بين فكي كماشة، أسلحة المتحاربين من قوات خليفة حفتر من جهة والقوات الحكومية من جهة أخرى، مشيرة في ذلك الى احتمال وقوع "جرائم حرب" جراء ذلك.

وانتهت منظمة "أمنيستي" الى هذه القناعة بعد زيارات ميدانية قام بها موظفوها الى 33 موقعا تم استهدافه بضربات جوية في مدينة طرابلس ومحيطها وخاصة المطار الدولي ومدارس ومستشفيات الى الجنوب من العاصمة الليبية. 

وجاء الكشف عن هذه الحقائق في نفس اليوم الذي أكد فيه مصدر طبي في العاصمة طرابلس مقتل طفلين في سقوط قذائف بشكل عشوائي على أحد أحياء الضاحية الجنوبية. وقال مسؤول بوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن قذائف عشوائية سقطت على إحدى  الشقق السكنية بمنطقة صلاح الدين مما أدى إلى مقتل الطفلين وإصابة والديهما وشقيق ثالث لهما بجروح متفاوتة.

ولا يفوت رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج مناسبة إلا ويوجه لغريمه خليفة حفتر تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب سقوط قتلى مدنيين في العاصمة طرابلس التي تشهد منذ الرابع أفريل الماضي حربا مفتوحة بين قواته وقوات حكومة الوفاق.