ظهر أكثر من 300 رقم هاتف لمواطنين طوغوليين في قائمة الأهداف المحتملة لبرامج التجسس ”بيغاسوس” للكيان الصهيوني، تشمل نشطاء وصحفيين ومعارضين سياسيين.

وحسب وسائل إعلام محلية فإن من بين الشخصيات السياسية الطوغولية التي كانت هدفا لبرنامج التجسس، زعيم الحزب الوطني الإفريقي، تيكبي أتشادام والمرشح السابق لرئاسيات 2020 أغبيومي كودجو المتواجدين في المنفى، إلى جانب النشطاء والصحفيين مثل مؤسس منصة ”المواطن توغو ديبوت” ديفيد إيكوي دوسيه والصحفي الاستقصائي كارلوس كيتوهو.

وتشهد قضية استخدام برنامج ”بيغاسوس” منحى تصاعديا منذ أن كشف تحقيق دولي أن المغرب من أكثر الدول التي أنفقت بسخاء لشراء برمجيات ”أن. أس. أو” الاسرائيلي  للتجسس على ما أكثر من عشرة آلاف رقم من بينها هواتف لعدد من الصحفيين والناشطين الذين يقبعون في السجون الآن بالمملكة.

وأكد التحقيق الذي نشرته جريدة ”لوموند” الفرنسية وعدة وسائل إعلام ومواقع إلكترونية عالمية، أن أكثر من 10 آلاف رقم تمت محاولة التنصت عليها من مشغل تابع لدولة المغرب التي اشترت برنامج التجسس ”بيغاسوس” من الشركة التابعة للكيان الصهيوني.

وأكدت تسريبات حصلت عليها مؤسسة ”فوربيدن ستوريز” غير ربحية وشريكتها مع موقع ”درج” و16 مؤسسة إعلامية أخرى في سياق مشروع ”بيغاسوس”، أن الجهات الأكثر ترجيحا التي تقف وراء هذه العملية هي المديرية العامة للدراسات والمستندات التابعة لمديرية الاستعلامات وهي جهاز لمكافحة التجسس ترتبط مباشرة بالمؤسسة الملكية المغربية.

وإلى جانب قمع الصحافيين فقد لجأت السلطات المغربية إلى استهدافهم إلكترونيا وابتزازهم بمعلوماتهم الشخصية، كما حدث مع الكثيرين منهم على غرار عمر الراضي وتوفيق بوعشرين.

ويعد عمر الراضي الصحافي المغربي أحد أبرز الذين دفعوا ثمن شراء المغرب للبرنامج ”الإسرائيلي”، فهو يقبع في السجن منذ جويلية 2020 تحت الاعتقال الاحتياطي وذلك بتهم عدة أبرزها التجسس والاغتصاب.

وفي جويلية 2020، قالت منظمة العفو الدولبية أن السلطات المغربية استخدمت برنامج ”بيغاسوس” لزرع برنامج خبيث في الهاتف الخلوي التابع للصحافي عمر الراضي الذي يحاكم في قضيتين.

وفجرت فضيحة استخدام المغرب لبرنامج ”بيغاسوس” للتجسس أزمة دبلوماسية جديدة مع فرنسا التي استنكرت الواقعة ووصفتها بـ"الصادمة والخطيرة للغاية” في الوقت الذي لا زال الرباط يحاول لملمة تداعيات الأزمات السابقة التي افتعلها مع عدد من الدول الأوروبية بسبب قضية الصحراء الغربية.