أبدت أطراف سياسية وجمعوية بالمغرب، استياءها إزاء الفضائح المتواصلة للحكومة المخزنية، حيث لا زال تغوّل الفساد في المملكة يثير سخط المجتمع المغربي، بعد أن نخرت الظاهرة كل القطاعات الحيوية في ظل مواصلة حكومة أخنوش، مساعي النّأي بنفسها عما يحدث.

أصبح ملف الفساد في المملكة محط انتقاد حاد من قبل الأحزاب السياسية على غرار "التقدم والاشتراكية"، الذي أكد على أن المال أضحى يشكل خطرا حقيقيا على الفضاء السياسي بالمغرب، وهناك مسؤوليات واضحة للأحزاب السياسية على هذا المستوى.

وشدد الأمين العام للحزب، نبيل بن عبد الله، على أنه "يكفي أن ننظر لبعض الفضائح تؤكد أنه لابد من مراجعة هذا النهج"، مضيفا أنه "بالنظر للمرض الشائع والمظاهر الفاسدة المرتبطة بالمال والزيغ عن الأخلاق والهوة الموجودة بين الشعب وخاصة الشباب والسياسة، فإن الجميع اليوم يضع كل الأحزاب في سلّة واحدة وهذا أخطر ما يمكن أن نعيشه".

وفي هذا السياق، أكد أن "الأخطر هو أن تكون عندنا مؤسسات منتخبة شكلا لكن عمليا يكون انخراط الشعب المغربي وتجاوبه مع هذه المؤسسات معطّلا وغائبا"، موضحا أن هذا أدى إلى "أن مجموعة من العناصر الفاسدة تستعمل المال لدخول المؤسسات وتنخرها".

كما أبرز في سياق ذي صلة، أن “تشكيل حكومة كفاءات هي أن تبحث على أبناء وبنات الشعب القادرين على دخول الفضاء السياسي من أجل الدفاع عن الصالح العام، وعن الثوابت الأساسية وليس لحماية أنفسهم من ممارسات فاسدة. كما يحدث الآن". واعتبر بن عبد الله، أن هناك من دخل للمؤسسات المنتخبة من أجل توسيع قدراته المالية لأن هذا يشكل خطرا حقيقيا على البلاد.

ووصل صدى الفضائح في المملكة إلى أروقة البرلمان، حيث صارت لائحة البرلمانيين المتابعين بتهم الفساد والتلاعب في الصفقات العمومية وتبديد الأموال العمومية والارتشاء والابتزاز والاختلاس وتزوير وثائق بمختلف المحاكم تضم 20 برلمانيا.

وفي ظل السياسات المخزنية التي تتسم بغياب الإرادة السياسية لوضع الحلول الناجعة لاحتواء الأزمات، دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى المشاركة المكثفة في وقفة السبت، المنظمة في إطار الحملة الوطنية من أجل تجريم الإثراء غير المشروع.

وقال بأن الجمعية المغربية لحماية المال العام، ستنظم وقفة احتجاجية يوم السبت، على الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي أمام مقر البرلمان تحت شعار "تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لتخليق الحياة العامة".