قدم تحقيق مطول لموقع إخباري فرنسي أدلة جديدة حول تورط نظام المخزن في دفع رشاوى لأعضاء من البرلمان الاوروبي بغية شرعنة" احتلاله للصحراء الغربية ونهب ثرواتها وغض الطرف عن انتهاك حقوق الانسان.

أكد الموقع الاستقصائي الفرنسي "أوف افستيغسيون" أن المملكة المغربية استخدمت منذ سنوات طويلة العضوين السابقين في البرلمان الأوروبي، أنطونيو بانزيري وجيل بارنيو، اللذان استهدفهما تحقيق المدعي العام البلجيكي في فضيحة فساد البرلمان الأوروبي التي تورط فيها المغرب، من أجل الدفاع عن أطروحتها بشأن الصحراء الغربية. وقال في هذا الإطار إن "رغبة الرباط في ضم هذه الأرض المحتلة منذ عام 1975 يمكن أن تفسر الهدايا السخية للنظام الملكي المغربي وراء كواليس البرلمان الأوروبي".

جاء في التحقيق أن مكتب المدعي العام في بروكسل ووسائل الإعلام البلجيكية والإيطالية والتصريحات الأخيرة لأجهزة المخابرات البلجيكية، كشفت بأن "مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي عملت لصالح المغرب مقابل مبالغ كبيرة من المال دفعت سرا ونقدا من قبل المغرب".

وانطلق التحقيق من سؤال جوهري "لأي أهداف قام النظام المغربي بإفساد أعضاء البرلمان الأوروبي بمن فيهم أنطونيو بانزيري، الذي وجد المحققون لديه 700 ألف أورو نقدا؟ وما هي المصالح التي يرغب المغرب في الدفاع عنها؟".

وفي حين أشار نفس المصدر، إلى أن هؤلاء النواب المرتشين تبنوا الخطاب المغربي الذي يهدف إلى "تبرير" احتلال الصحراء الغربية، نقل عن مصدره أن بانزيري لم يكن يتطرق إطلاقا إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، بل يرى أن بديل هذا الطرح هو الاعتراف بـ«السيادة" المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.

أما بخصوص انتهاك حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، فقد أوضح الموقع إن بانزيري، قال "إنها مشكلة تحتاج إلى أن تعالجها الأمم المتحدة بعيدا عن تقرير المصير". كما نقل الموقع الفرنسي شهادة لأحد مصادره أكد فيها أن النائب الإيطالي السابق كان دائما "يفرق بين الصحراويين القاطنين بالصحراء الغربية والصحراويين المتواجدين بمخيمات اللاجئين".

وكشف التحقيق عن وثيقة سرية مؤرخة في 27 أكتوبر 2011 وجهتها بعثة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي إلى وزير الخارجية المغربي تم تصنيفها تحت خانة "عاجل" ومختومة بـ«سري"، أكدت على وجوب "تعزيز مصداقية بانزيري حتى لا يظهر بأنه مؤيد للمغرب". كما شددت المراسلة على أنه "ليس من مصلحة المغرب أن ينظر إلى السيد بانزيري على هذا النحو".

وبخصوص زميله، جيل بارنيو، الذي قام بعدة رحلات إلى المغرب، فأبرز الموقع الاستقصائي عمله على تبييض صورة المملكة. ومن ضمن ما أفاد به أنه في التقرير الرسمي لاجتماعات مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي عقدت ما بين بين 31 جانفي والرابع فيفري 2013، أشاد النائب الفرنسي بـ«تقدم" الديمقراطية المغربية. وذكر بأنه بمناسبة رحلة إلى المغرب نظمت خلال هذه الفترة، تلقى جيل بارنيو بأمر من الملك المغربي وساما خلال حفل رسمي في البرلمان المغربي.

ومن ضمن ما قام به هذا النائب أيضا لصالح المغرب، إنشاء مؤسسة "أورو ميد أ« عام 2018، التي تدعي على موقعها أن لديها "مهمة تعزيز وترقية فضاء متماسك بين أوروبا والبحر الأبيض المتوسط و افريقيا مع ازدهار مشترك ومستقر".

ويرى التحقيق أن الاتحاد الأوروبي ومؤسساته استسلموا لأجندة المغرب بدليل أن بعض أصدقاء المغرب أنفسهم يعترفون بأن الصحراء الغربية تمر "باحتلال". وأشار الى مصادقة البرلمان الأوروبي شهر جانفي الماضي على قرار يدعو الى إنهاء مضايقة الصحفيين في المغرب. لكن ووفقا للتحقيق الجاري في فضيحة الفساد "ماروك غايت"، فان هذا الواقع الحقوقي في ظل "العلاقات الجيدة بين بروكسل والرباط"، لم يمنع الاتحاد الأوروبي من إبرام اتفاقيات تجارية مثيرة للجدل مع المغرب من أجل استغلال موارد الصحراء الغربية على غرار الأسماك والطماطم والفوسفات وغيرها من المحميات الطبيعية القيمة، مضيفا أن "هذه الثروات من شأنها أن تفسر أن العيون الأوروبية تنظر في جهة أخرى عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان للصحراويين".