كشفت مصادر أممية، أن تعيين خليفة للمبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس، سيتم لاحقا بعد إجراء مشاورات مع مختلف الأطراف المعنية بالنزاع القائم في هذا الإقليم المحتل منذ أربعين عاما.

وقال الناطق باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، إن الإعلان عن خليفة كريستوفر روس المستقيل قبل أسبوع، سيتم في الوقت المناسب بقناعة أن المبعوثين الخاصين للأمين العام يبقون تحت تصرفه ومن صلاحياته استخلافهم في أي وقت، مؤكدا أن روس مازال مبعوثا شخصيا «للأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس، إلى غاية انتهاء مهمته يوم31 مارس الجاري. 

وأضاف أن استقالة الدبلوماسي الأمريكي تندرج في إطار حركة تغيير الممثلين الخاصين والمبعوثين الشخصيين للأمين العام الأممي في مختلف النزاعات في العالم، مشيرا إلى أن تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام يبقى أمرا سياسيا ويتوقف على عدة شروط من بينها موافقة أعضاء مجلس الأمن الدولي  وطبيعة المهمة التي توكل إليه.

 وإذا كانت الأمم المتحدة حاولت من خلال هذا التصريح إدراج هذه الاستقالة في سياقها العادي إلا أن صحفا أمريكية حملت قرار كريستوفر روس، على الهيئة الأممية التي فشلت ـ حسبها ـ في تحقيق أي تقدم على مسار إنهاء نزاع الصحراء الغربية وعكست حالة الانسداد التي يعرفها هذا الملف شهرين فقط قبل تجديد عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو».

ولم تتمكن هذه البعثة إلى حد الآن، استئناف مهمتها منذ أن أقدم الملك المغربي محمد السادس، شهر جوان من العام الماضي، بطرد مكونها الإداري والسياسي في تحد للمجموعة الدولية التي بقيت في موقع المتفرج على وضع متململ ينذر بعواقب وخيمة على الأمن الإقليمي برمته. 

واصطدم روس، بالتعنت المغربي والعقبات التي وضعتها الرباط على طريق مهمته إلى الحد الذي رفضت فيه استقباله في العديد من المرات بزعم انحيازه إلى أطروحات جبهة البوليزاريو. وهي نفس التهمة التي وجهتها لكاتب الدولة الأمريكي جيمس بيكر، الذي اضطر هو الآخر إلى تقديم استقالته سنة 2004، بعد أن حمل في تقرير أسود الوضع المأساوي في الصحراء الغربية وحالة الاحتقان التي يعرفها مسار السلام في هذا الإقليم المحتل على الممارسات المغربية. 

وقال أحمد بوخاري، ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة  تعليقا على هذه الاستقالة إن روس، راح ضحية عرقلة فرنسية ـ مغربية داخل مجلس الأمن، واتهم بطريقة ضمنية الأمم المتحدة بعدم الوقوف إلى جانبه لأداء مهمته طيلة السنوات التي قضاها كمبعوث شخصي بأنه لن يذهب بعيدا في مساعيه، وتأكد ذلك الأسبوع الماضي عندما قدم استقالته.

وحتى يتم وضع حد لمثل هذه السياسة والتخاذل، دعت جبهة البوليزاريو في بيان أصدرته المجتمع الدولي والأمين العام الأممي الجديد انطونيو غوتيريس، إلى الإسراع في اتخاذ «إجراءات جدية وحازمة لإرجاع المغرب إلى جادة الصواب ووضع حد لتمرده على الشرعية الدولية».

وأكد مكتب الأمانة العامة لجبهة البوليزاريو، برئاسة الرئيس إبراهيم غالي، أن الأمم المتحدة مطالبة بوضع حد لتمرد المحتل المغربي الذي استغل الغطاء الذي توفره له بعض القوى النافذة في الساحة الدولية لمواصلة تعنّته، في إشارة واضحة إلى فرنسا التي عرقلت كل المساعي الدولية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الذي يتعرض له الشعب الصحراوي.

وهو الوضع الذي جعل منظمة العفو الدولية «أمنيستي» تطالب من جهتها المجتمع الدولي بالضغط على المغرب من أجل ضمان «محاكمة عادلة ومتوافقة مع المعايير الدولية» للسجناء السياسيين الصحراويين لمجموعة «اكديم ايزيك» الذين اعتقلوا تعسفا من طرف سلطات الاحتلال المغربية.

وأكدت «أمنيستي» أن محاكمة الـ24 صحراويا التي ستتم يوم 13 مارس الجاري، أمام محكمة مدنية ستكون «فرصة لتفادي انتهاكات حقوق الإنسان التي تخللت محاكمتهم غير العادلة التي تمت سنة 2013 أمام محكمة عسكرية».