حذرت أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية مغربية من استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلاد، خاصة مع استمرار موجة الغلاء الفاحش، وانهيار القدرة الشرائية، والإمعان في التضييق على الحريات، والزج بالمدافعين عن حقوق الإنسان في السجن، بتهم مفبركة، مطالبة حكومة اخنوش بتحمل مسؤوليتها، ووضع حد لهذا الوضع الذي يشكل تهديدا جديا للسلم الاجتماعي في المملكة.

عبر حزب التقدم والاشتراكية، في بيان له، عن  قلقه من استمرار غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، خلال شهر رمضان، وما يترتب عن ذلك من تعمق للأزمة الاجتماعية، ومن تدهور مقلق للقدرة الشرائية، ولا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة، معتبرا وقوف الحكومة في موقف المتفرج على هذه الأوضاع المتردية هو أمر خطير وغير مقبول، بالنظر إلى ما يمثله ذلك من تهديد جدي للسلم الاجتماعي. وطالب حكومة أخنوش، بتحمل مسؤوليتها، عبر اتخاذ إجراءات ذات أثر إيجابي وملموس، وعدم الاكتفاء بإطلاق التصريحات الجوفاء التي يكذبها الواقع، مشيرا الى أن  رفض الحكومة استخدام الهوامش والإمكانيات المتاحة أمامها لحماية الأسر الفقيرة، هو تأكيد لتموقع الحكومة في صف اللوبيات المستفيدة من هذا الوضع على حساب جيوب المغاربة، الذين تركوا وحدهم في مواجهة نيران الأسعار الملتهبة. وشدد الحزب ذاته، على أن الحكومة مطالبة بتقديم تفسيرات بخصوص شبهة ممارسات الفساد يغتني من ورائها تجار الأزمات، محذرا من الافراط في اللجوء الى الاستدانة.

من جهته، ندد حزب النهج الديمقراطي العمالي، في بيان له، بلهيب غلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية، وكذا ارتفاع اسعار المحروقات والناتجة عن طبيعة توجهات نظام المخزن، وحكومته اللاشعبية التي تسعى الى نهب الخيرات واحتكارها وتوظيف كل الطرق والمشاريع، والمخططات للمزيد من النهب والاستغلال وتراكم الثروات لدى طغمة محظوظة.

وحذر في هذا الإطار، من  تفاقم مظاهر الاستغلال للطبقة العاملة، وخنق الحريات ومنع الاحتجاج السلمي، والمتابعات التي يتعرض لها مجموعة من النشطاء والمدونين، على إثر فضحهم ومتابعتهم لمشاريع فاشلة تشوب حولها شكوك اختلاس أموال عمومية.

من جانبها، حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من استمرار تجاهل المخزن للاحتجاجات المتجددة، ضد الغلاء الفاحش للمحروقات ولكل المواد الغذائية والأساسية للعيش الكريم، ومن أجل الحق في السكن والتنمية والصحة والتعليم، والتشغيل وباقي الخدمات الاجتماعية الأكثر حيوية بالنسبة للمواطنين المغاربة. ونبهت إلى أن هذه الاحتجاجات، التي باتت تشهد تدهورا مضطردا، جراء تعميق الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة المغربية القائمة  تهدد الامن و السلم الاجتماعي.

وفي حديثها عن الممارسات القمعية للسلطات المغربية، جددت إدانتها لاستمرار حبس الحقوقيين والمدونيين. وطالبت بوقف المضايقات والتوقيفات والمتابعات في حق المحتجين والمدافعين عن حقوق الانسان، والإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي بالمغرب وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف، مؤكدة تضامنها مع كل عائلات المعتقلين السياسيين.

وبخصوص الفساد الذي تفشى في المغرب، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"  فايسبوك"، إن تقارير المجلس الأعلى للحسابات، التي تشخص وتدقق وتوثق جرائم الفساد المالي، وتصدر توصيات أصبحت طقسا من الطقوس العادية التي لا تبدل حالا ولا تخيف أحدا. وشدد على أن هذه التقارير توثق لجرائم واضحة، واختلالات تدبيرية وقانونية تتطلب عقوبات إدارية أو جنائية، لكن المفارقة الكبرى أن بعضا من المتهمين سيكون حاضرا بالقبة المحترمة، لأنه من ممثلي الأمة، وسيناقش هذه التقارير بل إنه يستطيع أن يهاجم معدوها دون أن يشعر بأي توجس أو خوف.