بهتافات "كلنا قيس سعيد" خرج ما لا يقل عن 5 آلاف تونسي، أمس، في مظاهرة حاشدة في قلب العاصمة تونس لتأكيد دعهم للرئيس البلاد في قراراته الاستثنائية التي جمع بموجبها كل الصلاحيات بعد تجميده منذ 25 جويلية الماضي البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة الحكومة. ورفع المتظاهرون في شارع بورقيبة، الأعلام الوطنية وصور الرئيس قيس سعيد، وشعارات مناهضة لنواب البرلمان المجمّدة أنشطته التي تقوده حركة النهضة الاسلامية وهم يرددون هتافات "الشعب يريد حل البرلمان" و”كلنا قيس سعيد" و”الشعب يريد مراجعة الدستور" أو "سعيد هو المتحدث الرسمي باسم الشعب".

ولم تشمل المظاهرات الداعمة للرئيس سعيد العاصمة تونس فقط، فقد نقلت وسائل إعلام محلية خروج آلاف التونسيين إلى شوارع مدن صفاقص وسوسة وتطاوين والقيروان وقابس وقناعتهم في ذلك أن الرئيس سعيد يريد تنفيذ اصلاحات وهم يدعمونه في ذلك. وأكدت هذه المظاهرات الشعبية التي يحظى بها الرئيس التونسي في أوساط شعبه وهو الذي كان استجاب لمطالب الشارع التونسي الذي انتفض ضد الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد بعدما حملها مسؤولية التدهور الحاصل في الاقتصاد وفشلها في تسيير الأزمة الصحية التي خلفتها جائحة كورونا وأوصلت تونس إلى درجة إعلان انهيار منظومتها الصحية. وكان الرئيس سعيد برر قراراته الاستثنائية بتجميعه لكل الصلاحيات، بأنها تأتي في إطار ما يخوله له الدستور بالتصرف عندما تكون البلاد مهدّدة بالخطر. ووجد في دعم الشارع له الضوء الأخضر لمواصلة سياسته التي جعل "محاربة الفساد والانفلات من العقاب" عنوانها الرئيسي.

ورغم ما أثارته تلك القرارات مع إطالة أمدها منذ أكثر من شهرين، من مخاوف خاصة لدى الطبقة السياسية وعلى رأسها حركة النهضة التي أدانتها بشدة واعتبرتها تهديدا لمكاسب الديمقراطية الفتية في البلاد، الا أن ذلك لم يثن سعيد على المضي قدما في خارطة الطريق التي أعدها لاحتواء الأزمة المتعددة الجوانب التي تعصف بهذا البلد منذ عدة أشهر وازدادت تعقيدا خلال الشهرين الأخيرين. وكان الرئيس التونسي كلف سيدة لتشكيل الحكومة الجديدة في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ تونس والبلاد العربية تقود فيها امرأة الحكومة. كما كشف عن نيته في مراجعة الدستور بما يستجيب لتطلعات الشعب التونسي في إقامة دولة قانون تحترم فيها الحريات الفردية وتحقق العدل والمساواة.