أدانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية الاستعمال المفرط للقوة من قبل قوات الأمن المغربية لتفريق مظاهرة سلمية، نظمت الأسبوع الماضي بالعاصمة الرباط من أجل التنديد بسجن الناشطة سليمة زياني من الحراك.

ووصفت سارة ليا ويتسن مديرة فرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة، قمع القوات المغربية بأنه «انتهاك لدستور يضمن للمواطنين الحق في التجمع... قامت قوات الأمن المغربية بدفع وضرب وتعنيف جموع صغيرة من المتظاهرين السلميين».

وبينما أضافت ليا ويتسن أن «الحق في التجمع بالمغرب يكون مرهونا في الغالب برأي السلطات»، أشارت المنظمة إلى أن الشرطة قد استعملت هراوات يوم السبت الماضي على الساعة الـ19 من أجل تفريق عدة عشرات من المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة  مقابلة للبرلمان.

ويوضح شريط فيديو نشر على موقع «العمق.كوم» صورا للشرطة وهي تقوم بمطاردة المتظاهرين رجالا ونساء ودفعهم وضربهم بالأرجل والأيدي.

وأكد ضحايا وشهود عيان أن الشرطة جرحت العديد من المتظاهرين كانوا جالسين بالقرب من البرلمان للاحتجاج على سجن سليمة سيليا زياني مغنية (23 سنة) المعروفة بنشاطها في حراك الريف (شمال المغرب) المطالب بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.

وتؤكد المنظمة الحقوقية أن «تفريق المتظاهرين بالقوة يشكل مساسا بالحق في التجمع السلمي واستعمال القوة كان مفرطا خاصة في غياب دليل على العنف من قبل المتظاهرين».

من جانبها، أوضحت خديجة الريادي إحدى منظمات الاعتصام أنه «كان على الشرطة أن توجه ثلاثة إنذارات للمتظاهرين بفض التجمع قبل التفريق بالقوة، إلا أنها قامت هذه المرة مباشرة بدفع الناس وكالت لهم الإهانات والشتائم».

ومن بين المحتجين الذين تعرضوا للتعنيف والضرب المحامي عبد العزيز النوايدي وهو عضوا في اللجنة الاستشارية لهيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى المؤرخ والناشط معطي منجب الذي تعرض للضرب والرفس بالأرجل من قبل ضابط شرطة، فيما كان جاثيا رافعا يديه ليبدي نواياه السلمية.

وليس ذلك فقط، فقد حاصرت الشرطة وانهالت بالضرب على أحمد رشيد مصور موقع الأنترنت «لكم2.كوم» وقامت بمصادرة آلة تصويره بعد أن رأته يصور شرطيا يقوم بضرب متظاهرة على مستوى البطن.

وأكد رئيس تحرير هذا الموقع علي أنوزلا أن 12 متظاهرا جريحا يتواجدون بالمستشفى الرئيسي للرباط لما قام بزيارة المصور أحمد رشيد  بالمستشفى.

وتذكر نفس المنظمة الحقوقية أن السلطات المغربية قامت بتوقيف ما لا يقل عن 185 شخصا على علاقة بأحداث الريف والحكم على 46 منهم بتهم شتى بما في ذلك التمرد المسلح واستعمال العنف ضد قوات حفظ الأمن. وأكد العديد من السجناء لمحاميهم أنهم تعرضوا للضرب على يد الشرطة وأرغموا على توقيع اعترافات بدون الاطلاع عليها.