ينتظر أن تشكل نتائج الانتخابات البلدية التي جرت أمس، في تونس ضمن أول انتخابات محلية يعرفها هذا البلد منذ ثورة الياسمين سنة 2011  «بارومتر» لمعرفة قوة وثقل الأحزاب السياسية المشاركة فيها تحسبا للانتخابات النيابية والرئاسية المرتقبة للعام القادم.

وينتظر الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات، حسب الرزنامة التي ضبطتها الهيئة الانتخابية العليا، بعد غد الأربعاء على أن يتم الإعلان عن نتائجها النهائية يوم 13 جوان القادم.

وإذا أخذنا بنتائج الانتخابات العامة التي عرفتها تونس شهر أكتوبر سنة 2014، فإن المشهد السياسي سيبقى منحصرا بين قطبي المعادلة السياسية في هذا البلد، حركة نداء تونس، حزب الرئيس الباجي قايد السبسي، وبين حركة النهضة التي يقودها الإسلامي راشد الغنوشي.

ولكن ذلك ليس حكما مطلقا بالنظر إلى التجاذبات التي عاشتها تونس منذ ذلك التاريخ والتي عرفت خروج متظاهرين إلى شوارع مختلف مدن البلاد احتجاجا على  نتائج عمل الحكومة وفشلها في احتواء التذمر الشعبي المتنامي بعد عجز رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تلبية مطالب طبقة شغيلة لم تحصل على ما كانت تصبو إليه من خلال «ثورة الياسمين» وأيضا الشباب العاطل عن العمل، الذي كان يأمل في جعل هذه الثورة بداية لانتهاء معاناته اليومية مع البطالة.

واختار الناخبون التونسيون المقدر عددهم  بـ 5,3 مليون ناخب ممثليهم في 350 بلدية  موزعة على مختلف مناطق البلاد وأملهم في أن تكون هذه المجالس خطوة هامة لإرساء الحكم المحلي ونظام اللامركزية الذي نص عليه الدستور التونسي الجديد.

وتنافست لأجل ذلك 2074 قائمة انتخابية من بينها، 1055 قائمة لـ22 حزبا سياسيا، و860 قائمة لمرشحين مستقلين و159 قائمة انتخابية ائتلافية.    

يذكر أن هذا الموعد الانتخابي تأجل لأربع مرات متتالية بسبب عراقيل لوجيستية وإدارية وسياسية، مما حتم على الحكومة التونسية تجنيد 60 ألف رجل أمن من أجل ضمان السير الحسن لهذه الانتخابات ومنع أي تهديدات إرهابية وخاصة في الولايات الداخلية التي تعرف من حين إلى آخر قلاقل أمنية.