أكدت دراسة أوروبية أن قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي «بريكست» كلف خزينتها العمومية أكثر من  650 مليون دولار أسبوعيا.

وذكرت الدراسة التي أعدها مركز الإصلاح الأوروبي أمس، وهو مجموعة أبحاث تركز على الاتحاد الأوروبي أن المالية العامة للمملكة المتحدة تراجعت بحوالي 500  مليون جنيه إسترليني أسبوعيا وأن المبلغ مرشح للارتفاع خلال الأشهر القادمة.

مما شكل عجزا بحوالي 2,5 بالمائة مقارنة مع مستوياته قبل الاستفتاء العام الذي شهدته بريطانيا شهر جوان 2016 وغلب كفة المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتم الكشف عن هذه الدراسة في وقت تواجه فيه الوزيرة الأول الأولى البريطانية، تيريزا ماي رئيسة الوزراء  البريطانية متاعب سياسية مع أعضاء حزبها في مؤتمره السنوي المنعقد حاليا في برمنغهام وسط البلاد، في ظل تهديدات بعضهم بالتصويت ضد خطتها للخروج من الاتحاد  الأوروبي.

وكثف منتقدو الخطة التي سميت «تشيكرز» نسبة لمقر الإقامة الريفي لتيريزا ماي، حيث اتفقت مع وزرائها عليه شهر جويلية الماضي مساعيهم لإجبارها على  تغيير مضمونها وذلك ستة أشهر قبل حلول موعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس من العام القادم.

ونصت «خطة تشيكرز» ببقاء بريطانيا في منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، خاصة بالمنتجات الصناعية والزراعية وهو ما عارضه مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي وأكدوا أن هذا الطرح يعني أن قطاعات في الاقتصاد البريطاني ستظل خاضعة للقواعد التي تقرها بروكسل.