سيجتمع مسؤولون في اللجنة الفنية لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، والتي تضم منتجين أعضاء في المنظمة وآخرين مستقلين، في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة يومي السابع والثامن أوت المقبل لمناقشة الالتزام باتفاق خفض الإمدادات.

وحسبما أورده بيان للمنظمة، فإن الاجتماع سيرأسه كل من  الكويت وروسيا ويحضره ممثلون للسعودية التي تتولى رئاسة المنظمة في 2017.

وأوضح بيان «أوبك» أن هذا الاجتماع «تقني»، وسيعمل على «فهم أفضل للصعوبات والعقبات التي تواجه بعض المنتجين الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط والمستقلين المشاركين (في الاجتماع) وتقييم كيفية تحسين مستويات الامتثال، سعيا لتحقيق إعادة التوازن في السوق العالمية للنفط بوتيرة أسرع لصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء».

ويأتي اللقاء بعد الاجتماع الرابع اللجنة الوزارية للمتابعة «أوبك»- خارج الأوبك المنعقد في 25 جويلية الماضي بسانت بيترسبورغ الروسية والذي عبّر فيه أعضاء اللجنة عن اقتناعهم بأن سوق النفط تحقق تقدما معتبرا نحو إعادة التوازن. 

يذكر أن نسبة الالتزام الإجمالية للدول المشاركة في اتفاق خفض الانتاج من داخل وخارج المنظمة وعددها 24 بلدا، بلغت نحو 98 بالمائة في جوان الماضي، حسبما تم الإعلان عنه في اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي.

وتم خلاله الدعوة إلى مزيد من الالتزام خلال الفترة المتبقية من الاتفاق الذي ينتهي في مارس 2018، مع إبقاء خيار التمديد إلى ما بعد هذا التاريخ مفتوحا إذا لزم الأمر. وأوصت اللجنة بضرورة التشديد على أهمية رفع نسب الالتزام لجميع الدول لاسيما مع وجود بوادر إيجابية ظهرت في أسواق النفط مؤخرا، حيث انخفض الفائض في المخزون النفطي العالمي بحوالي 90 مليون برميل.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب على النفط بحوالي مليوني برميل يوميا في النصف الثاني من العام الحالي مقارنة مع النصف الأول.

وقاربت أسعار النفط 51 دولارا للبرميل في تعاملات نهاية الأسبوع بدعم من آمال بتقلص في مستوى العرض بفعل تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الولايات المتحدة.

ويعتبر الانخفاض الذي بلغ 2ر7 مليون برميل في مخزونات الخام في الأسبوع المنتهي في 21 جويلية أكبر من التوقعات التي تنبأت بانخفاض قدره 6ر2 مليون برميل.

وكانت السعودية بعد إجتماع «أوبك» قد تعهدت بتقييد الصادرات اعتبارا من الشهر القادم، فضلا عن دعوة زيادة مستوى الالتزام بتخفيضات الإنتاج للمساعدة في تقليص فائض العرض ومعالجة الأسعار المتراجعة، وهو ما استجابت له نيجيريا التي انضمت طوعا للاتفاق ـ الذي كانت معفاة منه بسبب أوضاعها الداخلية - من خلال وضع سقف لإنتاجها عند 8ر1 مليون برميل يوميا أو تقليصه عندما تستقر إمداداتها عند ذلك المستوى، وهي عوامل ساعدت في انتعاش أسعار النفط.