ارتفعت أسعار النفط، أمس، مسجلة مستويات قياسية جديدة فاقت المائة دولار للبرميل، متأثرة بالوضع السائد في ظل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وما جرته من تداعيات سياسية واقتصادية، تمثلت خصوصا في تشديد العقوبات الأوروبية على موسكو، وتوسعت لتمس قطاعين حساسين هما المالية والطاقة. وتوالت التصريحات والقرارات طيلة، أمس، ومعها زادت التخوّفات من الانعكاسات التي ستمس القارة الأوروبية بالخصوص، لاسيما في مجال التزوّد بالطاقة.

وعشية الاجتماع المرتقب لمجموعة "أوبك+" المقرر غدا الأربعاء، أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بالاستمرار في التحالف مع روسيا، حيث قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مخاطبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن المملكة حريصة على استقرار وتوازن أسواق النفط مع الالتزام باتفاق التعاون في إطار "أوبك+"، وفقا لما أعلنت عنه وكالة الأنباء السعودية. وقفزت أسعار النفط، أمس، إلى مستويات قياسية جديدة، تزامنا مع فرض المزيد من العقوبات على روسيا وعزل بنوك روسية عن نظام سويفت العالمي للمدفوعات المالية بين البنوك، ما قد يتسبب في تعطل شديد لصادراتها النفطية، إضافة إلى إعلان الشركة النفطية العالمية "بي بي" عن انسحابها من "روسنفت" وهي أكبر شركة نفط روسية كانت تمتلك فيها حصة قدرها 19,75 بالمائة. وقرّرت الدول الغربية تقييد وصول البنك المركزي الروسي إلى أسواق رأس المال وشل أصوله الموجودة خارج روسيا، من أجل منع موسكو من استخدامها في تمويل الصراع في أوكرانيا.

وارتفع خام برنت بـ 4,16 دولار، ما يعادل 4,3%، إلى 102,09 دولار في الساعة التاسعة والربع صباحا بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى عند 105,07 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ4,19 دولار، أو 4,6%، إلى 95,78 دولار للبرميل بعد أن وصل إلى 99,10 دولار في التعاملات المبكرة. وقال محللون إن توسيع العقوبات الاقتصادية على روسيا إلى مجال الطاقة، يمكن أن يجر روسيا للرد على الإجراءات القاسية بالتخفيض أو حتى تعليق شحنات الطاقة إلى أوروبا، وهو ما ينذر بظروف اقتصادية "خطيرة" للقارة وبقية العالم. مع العلم أن النفط الروسي يمثل حوالي 10% من إمدادات النفط العالمية، كما تعد روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، وتمون أوروبا بـ40%من احتياجاتها الغازية.

رغم كل هذه الظروف، فإن توقعات المحللين تشير الى عدم لجوء "أوبك+" الى تغيير خطتها الانتاجية الشهرية، التي تلتزم بضخ 400 ألف برميل اضافية يوميا ابتداء من أفريل المقبل. وأجمع خبراء أنه في كل الأحوال لا تستطيع المجموعة منع تقلبات الأسعار، بسبب عدم قدرة كل الأعضاء على تحقيق أهداف الإمداد الشهري. إذ تشير الأرقام إلى أنه بين ديسمبر وجانفي، زادت دول "أوبك+" الإنتاج بـ64 ألف برميل يوميا، وهو رقم بعيد جدا عن الزيادة البالغة 400 ألف برميل المتفق عليها شهريا منذ ماي 2021.

وأعتبر هؤلاء أن سنوات من قلة الاستثمار وعدم الاستقرار السياسي، انعكست على القدرات الإنتاجية في هذه البلدان، متوقعين توسع الفجوة بين الإنتاج المتفق عليه والإنتاج الفعلي لأوبك+. ورجح مراقبون اللجوء إلى العربية السعودية وكذا الكويت والإمارات التي تملك قدرات احتياطية هامة لسد هذه الفجوة، ولا يستبعد البعض الاسراع في طي الملف الإيراني ورفع العقوبات عن إيران في الاسابيع المقبلة، ما سيسمح بضخ 800 ألف برميل يوميا في السوق.